علمت «المدنية» أن مجلس الشورى سيحسم 10 توصيات مدرجة بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 38ـ1439 وذلك في جلسة المجلس غدا الثلاثاء، حيث طالبت اللجنة في أحد توصياتها بإلزام وزارة الشؤون البلدية بتعيين 20% من النساء في المجالس البلدية على ألا يقل عن ثلاث نساء في كل مجلس. وقال تقرير اللجنة: إن الأعضاء برروا التوصية التي ستعرض للمناقشة بعد سماع رأي لجنة الخدمات بشأنها إلى خلو بعض مناطق وقرى المملكة من أي أعضاء نساء في المجالس البلدية سواء بالانتخاب أو التعيين، إضافة إلى أن الآلية المتبعة حالياً -حسب مسوغات التوصية- لم تراعِ تمكين المرأة كأحد المقومات الأساسية لرؤية المملكة. وأكد الأعضاء أن نسبة النساء المعينات في المجالس البلدية 1% مما يشكل حسب رأيهم تمثيلاً متدنياً جداً، إضافة إلى أن حداثة مشاركة المرأة في هذه المجالس وما أفضت إليه نتائج الدورة السابقة من وصول عدد محدود للغاية من النساء عبر الأصوات الانتخابية يستلزم «الكوتا» كآلية متعارف عليها عالمياً. إلى ذلك يستمع أعضاء الشورى إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والخدمات بشأن أداء وزارة الشؤون البلدية، حيث انتقد الأعضاء أداء الوزارة من خلال إغفالها عدداً من القضايا في مقدمتها معالجة المناطق العشوائية، ومعالجة الأملاك بدون صكوك أو بصكوك قديمة، والتسجيل العيني للعقار ومشروع متأخر عن التطبيق ويجب الإسراع بتطبيقه، إضافة إلى قضايا المجالس البلدية وإعادة صياغة النموذج المناسب لها حتى تكون فاعلة، وآليات جمع النفايات المنـزلية والتجارية، وتصوير المقابر وإمدادها بالخدمات والمستلزمات الضرورية كما أن هناك أزمة في الأولويات لدى الوزارة وأيضا ضرورة العناية باختيار أمناء المناطق، وتحدث عن تعثر المشروعات ورأى أن من أسباب ذلك «مقاولون يسرحون ويمرحون دون حسيب ولا رقيب».