استقبل سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح ، وفد فلسطين المشارك في الاجتماع الطارئ لوزراء المالية العرب ، ممثلا بوزير المالية شكري بشارة، ووكيل الوزارة فريد غنام، وذلك في مقر السفارة بحضور مستشارى سفارة ومندوبية فلسطين.يأتي هذا في أعقاب الاجتماع الطارئ الذي عقد برئاسة تونس، وبحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ، لبحث كيفية توفير شبكة الأمان المالية لدولة فلسطين، لتتمكن من مواجهة الممارسات والإجراءات المالية والاقتصادية الإسرائيلية تجاه الاقتصاد الفلسطيني، وقرصنة سلطات الاحتلال الإسرائيلي عوائد الضرائب "المقاصة".وثمن السفير دياب اللوح قرارات الاجتماعات التى أكدت على التزام وزراء المالية العرب بمقررات جامعة الدول العربية الخاصة بتفعيل شبكة أمان مالية لدعم موازنة الحكومة الفلسطينية بمبلغ 100 مليون دولار أميركي شهريا، سواء من خلال الأمانة العامة للجامعة او مباشرة لحساب وزارة المالية الفلسطينية، لمواجهة الضغوطات والأزمات المالية التي تتعرض لها.ومن جهته أكد الوزير شكري بشارة في كلمته أن دولة فلسطين توجهت لاخوانها الدول العربية للمسارعة في إنقاذ الوضع المالي المأساوي، ومن أجل الاستمرار والالتزام بقرار جامعة الدول العربية القاضي بدعم فلسطين بمبلغ 55 مليون دولار شهريا، وتفعيل شبكة الأمان العربية بقيمة 100 مليون دولار شهريا لضمان استمرار النظام الفلسطيني على مدار الأشهر المقبلة كحد أدنى يسمح استمرار فلسطين بالتزاماتها المالية والتربوية والصحية والاجتماعية ودعم المخيمات داخل وخارج فلسطين، لتأمين الحد الأدنى من مقومات الحياة ، أمام سياسات اسرائيل في الإكراه السياسي، وفرض مطالب على الفلسطينيين وقيادتهم، مؤكدا أن هذه الخطوة ألحقت ضررا مدمرا بالخزينة العامة .وعلى هامش الاجتماع الطارئ لوزراء المالية العرب ، عقد الوزير بشارة اجتماعين منفصلين مع وزير المالية العراقي و الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لوضعهم في صورة مستجدات الوضع الفلسطيني الراهن .هذا وقد أكد وزراء المالية العرب في بيان عقب ختام اجتماعهم الطارئ، الدعم العربي الكامل لحقوق دولة فلسطين السياسية والاقتصادية والمالية وضمان استقلالها السياسي والاقتصادي والمالي ، وأدانوا القرصنة الاسرائيلية لأموال الشعب الفلسطيني، ودعوا المجتمع الدولي لإدانتها والضغط على الحكومة الاسرائيلية لوقف هذه القرصنة واعادة هذه الاموال الفلسطينية كاملة غير منقوصة.