فيما بدأ مركز الإقامة المميزة، استقبال طلبات الراغبين في الحصول على الإقامة المميزة السعودية من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة "سابرك"، أكد اقتصاديون أن الإقامة المميزة ستسهم في جذب المبدعين الأجانب وأصحاب الابتكارات، ورؤوس الأموال الأجنبية. وقالوا لـ"الاقتصادية"، إن الخطوة ستكون لها انعكاسات إيجابية من خلال تعزيز القطاعات الاقتصادية السعودية المتنوعة، كما ستسهم في تنشيط الحركة التجارية في المملكة، إضافة إلى الحد من عمليات التستر التجاري التي كان يعانيها الاقتصاد. ويتطلع المركز إلى خدمة الراغبين في الحصول على الإقامة المميزة السعودية من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة "سابرك"، التي يستطيع من خلالها المتقدم رفع جميع الوثائق المطلوبة والسداد الإلكتروني للمقابل المالي المخصص للإجراءات، كما توفر المنصة تعريفا بالنظام والمركز. ويقدم المركز نوعين من الإقامة المميزة السعودية، الأول الإقامة المميزة الدائمة بمقابل مالي يدفع مرة واحدة مدى الحياة، والنوع الثاني الإقامة المميزة المحددة بمقابل مالي يدفع سنويا، ويتيح للمقيم مزايا عديدة. وتأتي موافقة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على نظام الإقامة المميزة لإتاحة الفرصة لمن يرغب في الاستقرار أو الاستثمار في المملكة وفق المعايير التي حددها النظام وفي بيئة استثمارية جاذبة، تحقق لاقتصاد المملكة ومواطنيها مزيدا من النمو والتطور. ويعد مركز الإقامة المميزة جهة مستقلة ماليا وإداريا مرتبطة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، يتعاون في تحقيق أهدافه مع القطاعات الحكومية لتقديم خدمات شاملة للحاصلين على الإقامة المميزة السعودية والراغبين في الحصول عليها. وتضمن نظام الإقامة المميزة في السعودية عددا من المزايا، كالإقامة في المملكة مع أسرته، وتأشيرات زيارة للأقارب، وفق ما تحدده اللائحة، واستقدام العمالة المنزلية بحسب احتياجاته، وامتلاك العقارات للأغراض السكنية، والتجارية، والصناعية، وذلك فيما عدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمناطق الحدودية، وفقا لما تحدده اللائحة. ومن المزايا، الانتفاع بالعقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تتجاوز 99 سنة، وتضع وزارة العدل ووزارة التجارة والاستثمار الآليات اللازمة لذلك، بما يكفل للمنتفع الحصول على صك انتفاع صادر من كتابة العدل، ويكون هذا الحق قابلا للتصرف بانتقاله إلى الغير وفق ضوابط تضعها اللجنة، وامتلاك وسائل النقل الخاصة، وأي منقولات أخرى يسمح باقتنائها في المملكة. كما تتضمن المزايا، العمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها، ويشمل ذلك أي من أفراد أسرته، فيما عدا المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال فيها، ودون إخلال بالرسوم المقررة على غير السعودي، وحرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتيا، واستخدام الممرات المخصصة للسعوديين عند دخول المملكة عبر منافذها والخروج منها، ومزاولة الأعمال التجارية، وفقا لنظام الاستثمار الأجنبي. وقال الدكتور حاتم الفريدي، محلل اقتصادي، إن الخطوة تعد ممتازة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والعقول التي تحمل أفكارا وابتكارات عالمية يمكن أن تتحول إلى مشاريع استثمارية ترفد الاقتصاد السعودي بمصادر إضافية. وأوضح أن الخطوة من شأنها جذب استثمارات نوعية في قطاعات اقتصادية مستهدفة، ما يوفر مزيدا من فرص العمل للكوادر الوطنية، وتسهم الخطوة في جذب استثمارات نوعية من أصحاب الابتكارات والمبدعين الأجانب للاستثمار داخل المملكة، كما ستحد من خروج الأموال المستثمرة داخل المملكة. بدوره، قال أحمد المفضلي، محلل اقتصادي، إن فتح المجال لاستقبال الراغبين في الحصول على الإقامة المميزة يعد خطوة مهمة تبرهن مصداقية "رؤية المملكة 2030" للمضي قدما في البرامج الإصلاحية الاقتصادية لتنويع مصادر الدخل، والحد من التستر التجاري. وأشار إلى أن المرونة في منح الإقامة سيشكل عامل جذب لمزيد من المستثمرين الأجانب، خاصة أن المملكة تتوافر فيها فرص استثمارية واعدة في قطاعات مختلفة، كقطاع التقنية، والاتصالات، والبرمجيات، والخدمات اللوجستية. وأضاف، "وجود هؤلاء المستثمرين من شأنه إيجاد شراكات وفرص عمل واستثمار مع الكوادر السعودية، ما يسهم في تقليل نسب البطالة ورفع الإيرادات المالية للدولة". من جهته، أوضح الدكتور أسامة فلالي، أستاذ في كلية الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز، أن الإقامة المميزة ستجذب رؤوس الأموال للمملكة ما يزيد من الروافد الاقتصادية للبلاد، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة إقبالا كبيرا من المستثمرين الأجانب. بدوره، ذكر البروفسور فاروق الخطيب، أستاذ دكتور في جامعة الملك عبد العزيز، أن السعودية بالامتيازات التي تمتلكها تستطيع جذب الاستثمارات الخارجية، في ظل حصول أصحابها على معاملة مميزة، مبينا أن الإقامة المميزة تقضي تماما على التستر التجاري.