أعرب معالي مبارك راشد المنصوري محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، عن فخره بأن "تكون الإمارات الدولة الأولى خليجياً التي تدشن برنامج goAML لجمع وتحليل المعلومات المالية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب". وأضاف معاليه بمناسبة الإعلان عن إطلاق برنامج الإبلاغ الجديد "goAML"، أن توفير الدعم للمؤسسات المالية في دولة الإمارات يأتي وفق أرقى المعايير العالمية وفي صدارة أهدافنا، منوهاً معاليه إلى أن برنامج "goAML" يتكامل مع وحدة المعلومات المالية في مصرف الإمارات المركزي، ومن شأنه رفع مستوى البنية التحتية التكنولوجية إلى آفاق جديدة، وتعزيز التعاون على مستوى الدولة. وأضاف: "يمكننا من خلاله من رصد الاتجاهات بشكل أفضل عند تحليل تقارير الأنشطة المشبوهة للحد من التهديدات المحتملة وبمعدلات أكثر كفاءة". وتابع المنصوري أن من خلال تعاون المصرف المركزي مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تم تصميم هذا البرنامج بشكل خاص يتناسب مع متطلبات إطار عمل مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في دولة الإمارات والجهات المعنية. وفي السياق، أعلن مصرف الإمارات المركزي، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في مقره للإعلان عن تفاصيل البرنامج الجديد بحضور سعادة سيف الشامسي نائب محافظ مصرف الإمارات المركزي، وعلي باعلوي رئيس وحدة المعلومات المالية بالإنابة والقاضي الدكتور حاتم علي ممثل نائب الأمين العام للأمم المتحدة الرئيس التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون الخليجي، وعدد من المسؤولين في المصرف المركزي والأمم المتحدة، أن عدد المؤسسات المالية المسجلة في البرنامج وصل إلى 450 مؤسسة ما يمثل نحو 50 % من إجمالي المؤسسات المطلوب إدراجها في البرنامج. وقال سعادة سيف الشامسي، إن الإمارات تعد أحد المراكز المالية الرائدة في المنطقة، إذ تم تصنيفها وفق مؤشرات التنافسية العالمية، ضمن أفضل 5 دول في العالم على صعيد الالتزام بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيراً إلى أن البرنامج الجديد يسهم في دعم وحدة المعلومات المالية في الإمارات، والذي يؤكد التزامها بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالإضافة إلى حماية النظام المالي من الجرائم المالية المنظمة. وأضاف الشامسي أن برنامج الإبلاغ الجديد "goAML" يؤكد قدرة الإمارات على توفير بيئة تشغيلية آمنة للمؤسسات المالية والالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وعلى الصعيد نفسه، أكد رئيس وحدة المعلومات المالية بالإنابة علي باعلوي، أن التسجيل في البرنامج إلزامي لجميع المؤسسات والشركات المالية مثل "البنوك ومكاتب الصرافة وشركات التمويل"، وفقاً للقانون، كون البرنامج الجديد سيكون بديلاً عن النظام القديم الذي سيتوقف العمل به قريباً. وطالب الجهات المعنية باستكمال التسجيل في النظام الجديد قبيل انتهاء المهلة المحددة في 27 يونيو الجاري، مشيراً إلى أن المصرف المركزي يدرس مخالفة المؤسسات والشركات التي لم تندرج ضمن النظام الجديد مع انتهاء المدة المحددة وذلك وفقاً للقانون. وأضاف باعلوي أن وحدة المعلومات المالية في مصرف الإمارات المركزي تستقبل ما بين 10 و12 ألف معاملة مشبوهة سنوياً، بينما وصل عدد المعاملات المشبوهة منذ بداية العام الجاري إلى 8 آلاف معاملة. وقال باعلوي، إن البرنامج يعد المحور الأساسي الذي يتيح لوحدة المعلومات المالية إنشاء وحدة مخصصة لربط مختلف قواعد البيانات، وإثراء مستوى تبادل المعلومات وتحديد أنشطة الجريمة المنظمة المعقدة والمحتملة، مضيفاً أن الوحدة تستهدف ضمان خلق مجتمع أكثر أماناً، وأن برنامج goAML يلعب دوراً بارزاً في مساعدة الوحدة على تحقيق أهدافها. وأشار باعلوي إلى أن وحدة المعلومات المالية باعتبارها قاعدة البيانات المركزية للاستعلامات المالية في دولة الإمارات، ستتبادل المعلومات مع الجهات المعنية المحلية من خلال البرنامج، بما يعزز التنسيق الوطني في دولة الإمارات. من جانبه قال القاضي الدكتور حاتم علي، إن مكتب الأمم المتحدة يعمل بالشراكة مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال، إلى جانب العديد من الكيانات الحكومية مثل وحدة المعلومات المالية للمساعدة في تطوير برامج أساسية مثل "goAML"، مشيراً إلى أن تطوير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للبرنامج الجديد، يأتي كإجراء استراتيجي لمواجهة الجريمة المالية. و أضاف أن مصرف الإمارات المركزي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومن خلال هذا المشروع يسهمان في دفع جهود المجتمع الدولي نحو تنفيذ أجندة خطة التنمية المستدامة لعام 2030، لاسيما الهدف الـ 16 من أهداف التنمية المستدامة وغايته 16.4 والذي ينص على "الحد بقدر كبير من التدفقات غير المشروعة للأموال والأسلحة، وتعزيز استرداد الأصول المسروقة وإعادتها، ومكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة بحلول عام 2030". تجدر الإشارة إلى أن أهداف برنامج الإبلاغ الجديد "goAML" تتمثل في تعزيز قدرات وحدة المعلومات المالية، بالإضافة إلى ضمان الحفاظ على فعالية النظام المالي الإماراتي في مواجهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن تمكين وحدة المعلومات المالية من التعاون مع مختلف الجهات المعنية مثل الكيانات المبلغة والهيئات الإشرافية وجهات تنفيذ القانون والجهات المعنية الأخرى، إضافة إلى توحيد وتبسيط جميع متطلبات الإبلاغ لضمان مواءمة دولة الإمارات لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.