أعلن قادة الحركة الاحتجاجية في السودان اليوم السبت قبولهم بإنشاء هيئة تتألف من غالبية مدنية وتدير المرحلة الانتقالية، وفق الصيغة التي اقترحها الوسيط الإثيوبي. وتقترح الخطة إنشاء الهيئة من 15 عضواً، يتوزعون بين ثمانية مدنيين وسبعة عسكريين، بحسب ممثلي الحركة الاحتجاجية. وسيتوجب حالياً على المجلس العسكري تحديد موقفه من الاقتراح. وقال القيادي في الحركة الاحتجاجية بابكر فيصل في تصريح مقتضب للصحافيين: "نعتقد أن موافقتنا على الاقتراح بمثابة خطوة كبيرة لتحقيق أهداف الثورة، وهي الحرية والعدل والسلام". وأضاف: "الاقتراح سيضع البلاد على المسار الصحيح لإطلاق المرحلة الانتقالية التي ستقود إلى ديموقراطية مستدامة". وسيمثّل سبعة من أصل ثمانية مدنيين تحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، وفق ما كان قال أحد ممثلي التحالف أمجد فريد لـ"فرانس برس". وكان التحالف أعلن في بيان أنه تسلّم الوثيقة من الوسيط الإثيوبي، وأشار إلى أنّها تمثّل "اقتراحاً لوثيقة اتفاق إعلان مبادئ حول الترتيبات الانتقالية". وأكد التحالف أن وثيقة الوسيط تقوم على "حصيلة مشاوراته معنا ومع المجلس العسكري". وفي ختام مفاوضات طويلة، كان ممثلو الحركة الاحتجاجية والعسكريون الممسكون بالسلطة توصلوا إلى اتفاق حول المرحلة الانتقالية التي يتوجب أن تمتد لثلاثة أعوام، وحول برلمان انتقالي يضم 300 مقعد على أن يحتفظ تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير بثلثي مقاعده. وكان التحالف أعلن في بيان، صدر في وقتٍ متأخر الجمعة، أنه تسلم الوثيقة من الوسيط الأثيوبي، وأشار إلى أنها تمثل "اقتراح اتفاق إعلان مبادئ حول الترتيبات الانتقالية". وأكد التحالف أن وثيقة الوسيط تقوم على "حصيلة مشاوراته معنا ومع المجلس العسكري".