كشف العراق أنه بدأ في اعتماد استراتيجية للنهوض بقطاع الزراعة مع منع الحكومة استيراد حزمة من المنتجات الزراعية لوفرتها في السوق المحلية. وتهوّن بغداد من شأن أزمة انتشار الحرائق، التي ضربت محافظات ديالى وكركوك ونينوى وصلاح الدين منذ بداية موسم الحصاد في أبريل الماضي. ويقول المسؤولون إن الحرائق التي تم إشعالها عمدا قليلة جدا، وإن المساحة التي شبت فيها الحرائق من الأراضي الزراعية ضئيلة للغاية. ونسبت الصحافة المحلية لوزير الزراعة صالح الحسني قوله، إن الوزارة "ستدعم المحافظات بنحو 200 ألف شتلة لمكافحة التصحر وإيقاف زحف الرمال تجاه الأراضي الزراعية والسكنية". وتسعى الوزارة إلى زراعة المناطق النائية بمحاصيل الأعلاف والبذور وتوسيع رقعة الاستثمار في تلك الأماكن مع رفع كفاءتها الإنتاجية، بما يحقق عوائد مالية أكبر لخزينة الدولة. ويمكن أن تتحول البادية الغربية الممتدة من محافظة الأنبار مرورا بمحافظات كربلاء والقادسية والمثنى وذي قار وصولا إلى البصرة، إلى سلة غذاء عالمية بسبب خصوبة أراضيها ومستويات المياه الجوفية المرتفعة. وتضم المناطق عددا من البحيرات الكبيرة مثل الحبانية والرزارة، إضافة إلى خزان المياه الاستراتيجي في سد حديثة غرب محافظة الأنبار. وينطبق ذلك على بادية الجزيرة التي تتوزع في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى. وقامت وزارة الزراعة بتسويق كميات مضاعفة من الحبوب إلى صوامع الحبوب التابعة لوزارة التجارة لرفد البطاقة التموينية بمادة الطحين. وكانت الحكومة قد منعت الشهر الماضي استيراد 16 نوعا من المحاصيل نظرا إلى وفرة إنتاجها في الأسواق المحلية، في خطوة تدعم المزارعين وفق ما هو مخطط لموسم هذا العام. وشددت السلطات الرقابة على كافة المعابر الحدودية بما فيها المنافذ التابعة لإقليم كردستان حتى لا تتسلل المحاصيل الممنوعة لمحافظات البلاد. وتؤكد وزارة الزراعة أن حكومة الإقليم لم تقدم خطتها الزراعية للموسم الحالي، ولذلك قررت بغداد شراء نحو 340 ألف طن من القمح فقط من كردستان ولا يمكن أن تستلم حصة أكبر من ذلك. وقال حميد نايف المتحدث باسم الوزارة إن "وزارة الزراعة جهة داعمة للمزارعين كي ينتجوا، ومن ثم يبيعون محصولهم لوزارة التجارة، وبالتالي لسنا مسؤولين عن فائض الإنتاج". وتقول منظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة (فاو) إن تأثير النزاع في العراق على الزراعة كان مدمرا وألحق أضرارا بشبكات المياه، وعطّل سلاسل القيمة وتسبّب في خسائر في الممتلكات وفي المحاصيل والماشية.