كونا - يعقد مجلس الأمة جلسته العادية يومي غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء لمناقشة البنود المدرجة على جدول أعماله وأبرزها طلب مناقشة بشأن (أوضاع المنطقة واستعدادات الحكومة للأزمة القائمة) إضافة إلى الميزانيات والحسابات الختامية ل16 جهة حكومية.ويستهل المجلس أعمال جلسته بالتصديق على المضابط والأسئلة والرسائل الواردة ثم طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن عضو مجلس الأمة صالح عاشور في القضية رقم (400/2018) جنح خاصة - شؤون.ومن المقرر أن يناقش المجلس تقارير لجنة الميزانيات والحسابات الختامية البرلمانية حول مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية (2017-2018) ومشروع قانون ربط ميزانية السنة المالية (2019-2020) لمؤسسة الموانئ الكويتية.ومن تقارير لجنة (الميزانيات) البرلمانية المدرجة على أعمال الجلسة مشاريع قوانين اعتماد الحساب الختامي عن السنة المالية (2017-2018) ومشاريع قوانين ربط ميزانية السنة المالية (2019-2020) للهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ومجلس الأمة وبنك الائتمان الكويتي.وضمت تقارير اللجنة البرلمانية أيضا مشاريع قوانين اعتماد الحساب الختامي عن السنة المالية (2017-2018) ومشاريع قوانين ربط ميزانية السنة المالية (2019-2020) للهيئة العامة للطرق والنقل البري والهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما والهيئة العامة للشباب.وشملت تقارير (الميزانيات) البرلمانية مشاريع قوانين اعتماد الحساب الختامي عن السنة المالية (2017-2018) ومشاريع قوانين ربط ميزانية السنة المالية (2019-2020) للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وهيئة أسواق المال والمؤسسة العامة للرعاية السكنية.وأدرجت أيضا مشاريع قوانين اعتماد الحساب الختامي عن السنة المالية (2017-2018) ومشاريع قوانين ربط ميزانية السنة المالية (2019-2020) للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبنك الكويت المركزي وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر ووكالة الأنباء الكويتية.وأدرج على جدول أعمال الجلسة عدد من طلبات المناقشة المقدمة من الأعضاء أحدها بشأن (قضية الشهادات المزورة وغير المعتمدة وغير المعترف بها) وآخر حول (سياسة الحكومة المتبعة نحو المقيمين بصورة غير قانونية) لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنهما وتبادل الرأي بصددهما.وتضم طلبات المناقشة المقدمة من الأعضاء (شروط الإعلانات عن شغل الوظائف بالهيئات والمؤسسات العامة) و(تزوير وثائق الجنسية الكويتية وما يتعلق به ومعايير وتعريف بند الأعمال الجليلة الذي يتم تجنيس البعض بموجبه) لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنهما وتبادل الرأي بصددهما.ويحوي جدول أعمال الجلسة مجموعة أخرى من المشاريع والاقتراحات بقوانين وهي (نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة) و(تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم) و(العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2019) و(الأحوال الشخصية الجعفرية) و(العمل الخيري) و(العمل في القطاع الأهلي).ويشمل جدول الأعمال تقرير لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بصفتها لجنة تحقيق بشأن المخالفات وأوجه التقصير وشبهات الفساد والإضرار بالمال العام المتعلقة بسوء تصميم مصفاة الزور ومجمع البتروكيماويات المرتبط بها وتحديد المسؤولين عنها.ومن بين التقارير المدرجة تقرير آخر للجنة البرلمانية (بصفتها لجنة تحقيق) عن التحقيق في كافة الوقائع المتعلقة بتخصيص حيازات زراعية وجواخير من قبل الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وتقرير لجنة التحقيق حول ضوابط وقواعد القبول بإدارة الفتوى والتشريع.ويتضمن جدول أعمال الجلسة تقارير اللجان البرلمانية عن طلبات التحقيق وتقارير اللجان البرلمانية حول المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها.وكان مجلس الوزراء الكويتي أكد في اجتماعه الاسبوعي أمس الأحد ضرورة تحكيم العقل لإزالة أسباب التوتر في المنطقة مبينا أن "دولة الكويت تدعو المجتمع الدولي إلى وقف مظاهر التصعيد في المنطقة".وأعرب مجلس الوزراء في البيان الصادر عقب الاجتماع عن الارتياح إزاء "الاستعدادات الطيبة" التي تقوم بها الجهات المعنية من أجل الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها وتأمين الاحتياجات الضرورية للمواطنين والمقيمين وذلك في ضوء التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة.