حثت "ميشيل باشيليت" مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، السلطات في هونج كونج اليوم الاثنين على "التشاور على نطاق واسع" قبل تمرير أو تعديل قانون تسليم المجرمين الذي أثار أسابيع من الاحتجاجات أو أي تشريع آخر.ويًذكر أن المظاهرات الواسعة النطاق ضد مشروع القانون انتشرت في المدينة التي تحكمها الصين، مما يشكل أكبر تحد شعبي للرئيس شي جين بينغ منذ توليه السلطة في عام 2012.وعلقت زعيمة هونج كونج "كاري لام" مشروع القانون الذي سيسمح بتسليم المشتبه فيهم جنائيًا في المستعمرة البريطانية السابقة إلى الصين القارية لمحاكمتهم، ولكن بعض الناشطين يدعونها إلى إبطالها تمامًا.وأثنت باشيليت على قرار السلطات بتأجيل إقرار مشروع القانون استجابة لما وصفته بـ "العرض الهائل للنشاط المدني من جانب نسبة كبيرة من السكان".وأضافت أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي افتتح جلسة مدتها ثلاثة أسابيع في جنيف "أشجع السلطات على التشاور على نطاق واسع قبل إقرار أو تعديل هذا التشريع أو أي تشريع آخر".ونوهت أيضًا إنها تواصل إثارة القضايا المتعلقة بشينجيانغ وغيرها من الأمور مع الصين وأن المناقشات تشمل "الوصول غير المقيد" إلى المنطقة الغربية.