وافق مجلس الشورى اليوم الاثنين على مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وأيَّد إضافة فقرة جديدة تأخذ بالاعتبار متطلبات واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة أصنافهم عند وضع المواصفات الفنية للمشروعات، وقد كان أساس هذه الفقرة مقترحاً وفق المادة23 من نظام مجلس الشورى مقدماً من الدكتور أحمد بن صالح السيف، والذي أكد أن اعتبار متطلبات الإعاقة في نظام المشتريات الحكومية ومواصفات تنفيذ المشاريع يعد تحقيقاً واستجابة للالتزام الدولي الذي أخذت المملكة على عاتقها الالتزام به والذي يدعو الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الالتزام بعمل التدابير التشريعية والإجرائية التي تحقق أهداف الاتفاقية ومنها عمل التيسيرات المعقولة والتكييف للبيئة والأجهزة المتعددة لتتناسب واستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة كغيرهم من الآخرين، وأشار إلى أهمية وعي الأجهزة الحكومية الأفضلية لمشترياتها العمومية من المعدات والتكنولوجيا التي تفي بمتطلبات حاجات التنمية لديها، والتي بلا شك منها حاجات ومتطلبات ذوي الإعاقة وفقاً للمعايير العالمية المعتبرة للتصميم الشمولي والعام الذي يعني تصميم المنتجات والبيئات والبرامج والخدمات لكي يستعملها جميع الناس دون تمييز ومنهم ذوي الإعاقة بأكبر قدر ممكن، بما في ذلك الأجهزة المُعِينة لفئات معينة من الأشخاص ذوي الإعاقة حيثما تكون ثمة حاجة إليها، إذ أن القوانين في المملكة تستدعي استراتيجيات شراء تقوم على أساس وعي بالإعاقة، يُطلب بموجبها من الجهات الحكومية أن تعطي الأفضلية للمعدات التي تكون قابلة للوصول التام أو تستند إلى مبدأ التصميم الشمولي أو لمقدمي الخدمات الذين يشغلون نسبة محددة من الأشخاص ذوي الاعاقة في صفوف القوى العاملة لديها، كما أن توفير الترتيبات التيسيرية لشخص ما مثلاً يعني إجراء تعديلات لتنظيم بيئة العمل أو مؤسسة تعليمية أو مرفق عناية صحية أو وسائط نقل سواءً مادية أو الكترونية لإزالة الحواجز التي تمنع الشخص ذَا الإعاقة من المشاركة في أي نشاط أو تلقي خدمات على قدم المساواة مع الآخرين، وفِي حالة العمل ربما يعني ذلك إجراء تغييرات مادية على المبنى أو الحصول على معدات تعديل أو توفير قارئ وغيرها. وأكد السيف عضو الشورى وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى أن المملكة ومن خلال مصادقتها على اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بحقوق ذوي الإعاقة كفلت اتخاذ جميع التدابير الملائمة، بما فيها التشريع، لتعديل أو إلغاء ما يوجد من قوانين ولوائح وأعراف وممارسات تشكل تمييزاً ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، و إجراء و تعزيز البحوث والتطوير للسلع والخدمات والمعدات والمرافق المصممة تصميما عاماً، كما تحددها المادة الثانية من هذه الاتفاقية، والتي يفترض أن تحتاج إلى أدنى حد ممكن من المواءمة وإلى أقل التكاليف لتلبية الاحتياجات المحددة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتشجيع توفيرها واستعمالها، وتعزيز التصميم العام لدى وضع المعايير والمبادئ التوجيهية، كما أنها تراعي حماية وتعزيز حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع السياسات والبرامج، وإجراء و تعزيز البحوث والتطوير للتكنولوجيات الجديدة، وتعزيز توفيرها واستعمالها، بما في ذلك تكنولوجيات المعلومات والاتصال، والوسائل والأجهزة المساعدة على التنقل، والتكنولوجيات المُعِينة الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع إيلاء الأولوية للتكنولوجيات المتاحة بأسعار معقولة، إضافة إلى توفير معلومات سهلة المنال للأشخاص ذوي الإعاقة بشأن الوسائل والأجهزة المساعدة على التنقل، والتكنولوجيات المُعِينة، بما في ذلك التكنولوجيات الجديدة، فضلا عن أشكال المساعدة الأخرى، وخدمات ومرافق الدعم. ولفت د. السيف إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة يواجهون صعوبة في عملية الوصول الشامل سواءً كان الوصول الى البيئة المادية المحيطة وذلك بسبب وجود حواجز وعراقيل معمارية تحول دون استخدامهم للمرافق العامة وملحقاتها كغيرهم، أم كان حصولهم علـى المعلومة واستخدام الأجهزة الإلكترونية والوسائط المتعددة كغيرهم من الآخرين بسبب الافتقار الى الأجهزة المعدّلة والمكيّفة وفق متطلباتهم لتسهيل الوصول إلى المعلومة واستخدام الأجهزة الالكترونية، وطالب عبر المقترح الذي أقره الشورى اليوم الاثنين أن يكون التعاقد في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية على أساس شروط ومواصفات فنية دقيقة ومفصلة مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، أو المواصفات العالمية فيما ليس له مواصفات معتمدة آخذة بالاعتبار متطلبات واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة أصنافهم.