دعا نواب مجلس الأمة الكويتي الحكومة إلى «مقاطعة أعمال ورشة البحرين التي دعت إليها الولايات المتحدة الامريكية ضمن خطة سلام لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي والمزمع عقدها يومي 25 و26 يونيو الجاري بمشاركة صهيونية». وقال النواب في بيان طارئ تلاه رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم في جلسة المجلس الخاصة اليوم الاثنين «ندعو الحكومة لإعلان موقف حازم وحاسم بمقاطعة أعمال هذا الاجتماع». وأضافوا «نرفض كل ما تسفر عنه أعمال الاجتماع من نتائج من شأنها أن تساهم في تضييع الحقوق العربية والإسلامية التاريخية في فلسطين المحتلة». وذكروا أن الكويت كانت تاريخياً مناصرة على الدوام للحقوق الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني، مبينين أن التطبيع مع الكيان الصهيوني مناهض للثوابت والمواقف والتشريعات الكويتية. واعتبروا أن «ورشة المنامة المزمع عقدها بمشاركة صهيونية تهدف إلى تكريس الاحتلال واضفاء الشرعية عليه وتحميل الدول الخليجية والعربية نفقات وأعباء تثبيته». وأشاروا إلى الموقف الشعبي الكويتي الذي عبرت عنه النخب السياسية والتجمعات النقابية ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة مراراً وتكراراً عن الرفض «القاطع» لأي محاولة للتطبيع مع الكيان الصهيوني. بدوره، جدد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي التأكيد على تمسك الكويت بالثوابت الأساسية في سياستها الخارجية بدعم القضية الفلسطينية والقبول بما يقبله الفلسطينيون. وقال الشيخ صباح الخالد إن الحكومة استمعت باهتمام إلى البيان وتؤكد على تمسكها بالثوابت والركائز الأساسية في سياستها الخارجية بدعم القضية الفلسطينية، مضيفاً «نحن نقبل ما يقبل به الفلسطينيون ولن نقبل ما لا يقبلون به». وأعرب عن الأمل أن «يقوم أصدقاؤنا في الولايات المتحدة الأمريكية المعنيين بإيجاد حل للقضية الفلسطينية مع الأخذ بعين الاعتبار الركائز الأساسية في قرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن وخطة السلام العربية». ورفض الشيخ صباح الخالد التشكيك بمواقف الحكومة الكويتية، قائلاً «أرجو عدم التشكيك بمواقفنا.. الحكومة لن تقبل بأي تشكيك»، مشدداً على أن «الكويت فوق كل اعتبار ونحن نعرف كيفية تنفيذ السياسة الخارجية الكويتية».