أقر مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، اليوم الإثنين، تعديلات على قانون المناقصات العامة تعطي الأولوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجع رواد الأعمال. وحصر تعريف القانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فقط في تلك المعتمدة “لدى الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة”. وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) الرسمية إن 47 نائبا صوتوا لصالح القانون في حين عارضه نائبان. وتلزم إحدى المواد الجديدة في القانون المقاول الأجنبي أو المحلي الذي يقوم بأعمال لجهة عامة بشراء ما لا يقل عن 20 % من المنتجات المحلية و10 % من منتجات وخدمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، طالما كانت هذه المنتجات والخدمات متوفرة. كما ألزمت التعديلات الجديدة المقاول الأجنبي أن يسند ما لا يقل عن 30 % من أعمال المقاولة التي ترسي عليه إلى مقاولين محليين وأن يتم تخصيص نسبة 10 %  من هذه الأعمال لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة حسب طبيعة المقاولة أو المقاولين. وأكد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان أن إقرار القانون “يشكل بداية جديدة” للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال توجيه جزء من الإنفاق الحكومي لأصحاب تلك الشركات. وقال الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في بيان صحفي تعليقا على القانون “للمرة الأولى سيكون لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الأولوية للدخول في المناقصات الحكومية”. وأكد الصندوق الوطني أنه سيتم طبقا للقانون “وضع نظام لجعل المناقصات التي تقل عن 75 ألف دينار بشكل رئيسي من نصيب المشروعات الصغيرة والمتوسطة”.