قضت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين بأن خفض بولندا لسن التقاعد عن قضاة المحكمة العليا يخالف قانون الاتحاد الأوروبي، في ضربة للحكومة الأوروبية المتعصبة.حيث دفع حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا التغيير في العام الماضي بموجب إصلاحات قضائية قالت فيها المفوضية الأوروبية إنها هُددت بسيادة القانون من خلال زيادة سيطرة الحكومة على المحاكم.وقالت محكمة العدل الأوروبية في حكمها "التشريع البولندي المتعلق بخفض سن التقاعد لقضاة المحكمة العليا مخالف لقانون الاتحاد الأوروبي".و أضافت "إن التدابير محل النقاش تنتهك مبادئ عدم استبعاد القضاة واستقلال القضاء".كما جادل حزب العمال الكوري في الأصل بأن التغييرات ضرورية لتحسين كفاءة المحاكم وتخليص البلاد من بقايا العصر الشيوعي في القضاء.وكتدبير مؤقت، أمرت محكمة العدل الأوروبية في ديسمبر الماضي بولندا بتعليق القانون الذي يخفض سن التقاعد، وردًا على ذلك، عدّل حزب القانون والعدالة القانون لإزالة التزام تقاعد القضاة المتقاعدين بالفعل في العام الماضي.ولكن الرئيس البولندي أندريه دودا، مؤلف قانون التقاعد المبكر، أصر على أنه لا يوجد شيء خاطئ وأن المفوضية الأوروبية قد تجاوزت ولايتها، لذلك رفضت اللجنة سحب القضية من محكمة العدل الأوروبية.