وصفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري: خطوات الإصلاح الاقتصادي التي قامت بها الدولة، بأنها حقيقية وجذرية ولا تعتمد على مسكنات. وقالت السعيد: "بدأنا الإصلاح منذ أقل من 30 شهرا، ويجب أن نفخر بوصولنا لهذه المعدلات من النمو لـ5.6%"، مضيفة عقب موافقة البرلمان على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 / 2020، اليوم الاثنين، أن الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به مصر جاء في ظل ظروف سياسية ودولية يعانى منها العالم كله، ومنها الحرب التجارية الصينية الأمريكية، وتذبذب أسعار البترول، وتابعت "كل المؤسسات الاقتصادية الدولية تقوم بإعادة تقييم الدول، ومصر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تحقق نموا في معدلات الأداء الاقتصادي". وشددت الوزيرة على أن برنامج الحماية الاجتماعية الذي اتخذته الحكومة خلال خطوات الإصلاح الاقتصادي يعد الأكبر في تاريخ مصر، لافتة إلى أن الحكومة تهتم بتوفير فرص عمل بشكل أكبر، من خلال زيادة فرص التشغيل وتنوعها، موضحة أنه في السابق كانت فرص العمل متركزة في قطاعات التشييد والبناء والزراعة، إلا أن هناك الآن تنوع في مجال الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.