الأمم المتحدة 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واس أعربت لجنة تابعة للأمم المتحدة عن القلق بشأن استمرار تدهور حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، نتيجة الممارسات والسياسات الإسرائيلية، إلى جانب انزعاجها بوجه خاص بشأن ارتفاع وتيرة التوسع الاستيطاني والعنف المرتكب من المستوطنين، بما في ذلك ما يستهدف الأطفال والمدارس. جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن لجنة الأمم المتحدة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تؤثر على حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من العرب في الأراضي المحتلة. ووفقاً للبيان تلقت اللجنة أثناء المهمة السنوية التي تقوم بها إلى العاصمة الأردنية عمان، معلومات تفيد بأن القوات الإسرائيلية قتلت أكثر من 270 فلسطينيًا منهم 40 طفلاً وأصابت ما يقرب من 30 ألفا على طول الجدار الحدودي في غزة، منذ بدء مظاهرات "مسيرة العودة الكبرى" في مارس 2018. وأفاد البيان بأن اللجنة استمعت بالنسبة للضفة الغربية إلى معلومات عن ارتفاع أعداد القتلى والجرحى في وحول مدن الخليل وقلقيلية ورام الله ونابلس وقرب المستوطنات الإسرائيلية. وأوضح أن اللجنة الأممية أشارت إلى القلق البالغ إزاء أثر السياسات والممارسات الإسرائيلية على الأطفال، ناقلاً لحديث عدة منظمات مع اللجنة عن ممارسة "الغارات الليلية" لاعتقال الأطفال في الضفة الغربية، وما لذلك من عواقب خطيرة على رفاه الأطفال وتمتعهم بحقوقهم. وذكر البيان أن الشهادات أشارت إلى أن عدد الأطفال المحتجزين في المنظومة العسكرية الإسرائيلية، في أي وقت، يزيد على 300 طفل، ويحتجز معظمهم بسبب مخالفات بسيطة مثل إلقاء الحجارة ونشر مواد على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن مثل هذه الممارسات تتناقض مع المادة السابعة والثلاثين من اتـفاقية حقوق الطفل، التي تقضي بألا تلجأ الدول إلى احتجاز الأطفال إلا كخيار أخير. وأبدت اللجنة القلق بشأن تدهور حقوق الإنسان في المنطقة المعروفة بـH2 من مدينة الخليل، الواقعة تحت السيطرة المباشرة لإسرائيل وتقدر مساحتها بعشرين في المئة من مساحة المدينة. وأضافت أن ارتفاع العنف ومناخ الإفلات من العقاب، فاقمه قرار إسرائيل في يناير 2019، بعدم تجديد ولاية الوجود الدولي المؤقت في الخليل وهي بعثة مراقبة مدنية تعمل في الخليل منذ عام 1994. وأكدت اللجنة في البيان أنها استمعت إلى معلومات تفيد بأن السلطات الإسرائيلية تتحدث بشكل علني عن ضم أراض من الضفة الغربية، مشيرة إلى التوسع الهائل في المستوطنات الإسرائيلية، حيث سجل عام 2018 أعلى معدل للموافقات على بناء الوحدات السكنية الاستيطانية منذ عام 2002، ويسهم ذلك بشكل أكبر في العنف وانتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك القيود على حرية الحركة وتخصيص الأراضي والمياه وغير ذلك من الموارد الطبيعية بالإضافة إلى التلوث وإلقاء النفايات. وأعربت اللجنة في البيان عن القلق البالغ بشأن تدهور الوضع الإنساني وأوضاع حقوق الإنسان في قطاع غزة، الذي يدخل الإغلاق الإسرائيلي المفروض عليه عامه الثالث عشر. واستمعت اللجنة بحسب البيان إلى معلومات عن القيود المفروضة على الفلسطينيين الحاصلين على تحويلات للعلاج خارج القطاع، وخاصة المصابين في المظاهرات عند الحاجز الحدودي، مبدية قلقها البالغ بشأن الوضع المالي الصعب لوكالة الأونروا، التي تقوم بدور مهم وفريد لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين في الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية وغير ذلك في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وغزة والدول المجاورة. وفي ضوء زيادة الممارسات الإسرائيلية التمييزية ضد الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، أكد البيان، أنه لمنع مزيد من التدهور في وضع حقوق الإنسان، شدد أعضاء اللجنة على أهمية عملية السلام وحل الدولتين. مما يذكر أن اللجنة ستقدم تقريرها المقبل للجمعية العامة في نوفمبر من العام الحالي. // انتهى // 18:26ت م 0207 www.spa.gov.sa/1937716