قال برلماني مصري، إن قانون إدراج «جماعة الإخوان» على قوائم الإرهاب، المقدم من السيناتور تيد كروز، يواجه تحديات شرسة من لوبي تركي قطري في الولايات المتحدة الأمريكية.وأضاف طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في تصريحات إعلامية، أمس الأحد، أن هناك حاجة وضرورة ملحة للتحرك البرلماني لدعم توجه بعض أعضاء الكونجرس على حظر الجماعة الإرهابية في أمريكا، والتي ثبت ارتباطها بالعديد من التنظيمات الإرهابية على مستوى العالم، لمواجهة المقاومة الشرسة من قطر وتركيا، من أجل إخراج القانون إلى النور.وأوضح الخولي أنه سيتقدم بطلب لرئيس مجلس النواب للتحرك من قبل البرلمان المصري لتعزيز الأدلة والإثباتات حول إجرام «جماعة الإخوان»، بما يعزز إمكانية خروج القانون للنور خلال فترة قريبة، مشيراً إلى أن قطر وتركيا تنفقان أموالاً وتقومان بحركات خارجية تدعم «الإخوان»، مشدداً على ضرورة تضافر جهود كل المؤسسات لإثبات خطورة الجماعة بمختلف دول العالم.من جهة أخرى، تقدم محام مصري، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، قيد تحت رقم 6331 لسنة 2019 عرائض النائب العام، ضد الهارب أيمن نور، بالتحريض على الدولة المصرية، ومؤسساتها، ونشر الفوضى والاضطرابات وإثارة الفتنة، واتفاقه جنائياً مع مجموعة من القيادات الهاربة لجماعة الإخوان الإرهابية لإثارة الفوضى وتعطيل مؤسسات الدولة عن ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية.واستند طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا في بلاغه، إلى أن الهارب نور مالك قناة «الشرق» الإخوانية، الممولة من جهازي المخابرات التركية والقطرية والتي تبث من أنقرة، يحرض ومن خلال مؤتمراته المشبوهة على مصر، إضافة إلى عمالته لجهازي المخابرات التركية والقطرية، وتلقيه تمويلات مالية ضخمة لتنفيذ مخططات إرهابية ضد مصر ومواطنيها، وأن قناة الشرق التي يمتلكها أصبحت بوقاً إعلامياً للإخوان الإرهابيين تحرض على مؤسسات الدولة المصرية، وتدعو لإسقاطه، وعلى رأسها المؤسسة العسكرية والداخلية، مضيفاً أن نور الذي سبق أن حكم عليه حكماً نهائياً وباتاً في قضية تزوير التوكيلات، يقود مخططاً بالاتفاق مع جهات أجنبية معادية لمصر للإضرار بأمنها القومي، ومصالحها العليا، وهي الجرائم المؤثمة طبقاً لقانون العقوبات المصري.وطالب في بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار لأيمن نور لارتكابه الجرائم المنوه بها في البلاغ، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، وإخطار «الإنتربول» لإدراج اسمه على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه، وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.