أطلقت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، أمس، الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، بهدف دعم معايير الأمن الإلكتروني بالدولة عبر آليات ومحاور مختلفة، مع تحفيز إيجاد شركات محلية ناشئة في القطاع وتطوير بيئة الأمن السيبراني في الإمارات، مشيرة خلال مؤتمر صحافي، إلى أن الاستراتيجية الجديدة تعد الأولى من نوعها على المستوى الاتحادي. وقال المدير العام للهيئة، حمد عبيد المنصوري، إن «شبكة الإنترنت تتمتع بمكانة مركزية في حياة سكان الإمارات، إذ تبلغ نسبة مستخدمي الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في الدولة 99% من السكان، فيما تصل نسبة استخدام الهاتف المتحرك 200% من السكان، وتعد الأعلى في العالم، كما أن 96% من الهواتف المستخدمة في الدولة ذكية ومرتبطة بالإنترنت، بينما يبلغ متوسط الوقت الذي يقضيه الفرد في الإمارات أمام الإنترنت نحو ثماني ساعات، الأمر الذي يؤكد على أهمية وجود استراتيجية وطنية للأمن الإلكتروني». وأضاف أن «إطلاق الاستراتيجية الجديدة يأتي في وقت تدخل فيه الدولة عصر الجيل الخامس، حيث تعكف الهيئة على إعداد وإطلاق استراتيجية الإمارات لتقنية الجيل الخامس». من جهته، قال مدير إدارة السياسات والبرامج في «تنظيم الاتصالات»، المهندس محمد الزرعوني، إن «الهيئة عملت على تطوير الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني بناء على تحليل أكثر من 50 مصدراً من المؤشرات والمنشورات العالمية، والعمل مع فريق من الخبراء العالميين، وإجراء مقارنة معيارية مع 10 دول رائدة في مجال أنظمة الأمن السيبراني». وذكر أن «الاستراتيجية الجديدة ستتضمن دراسة قوانين ومعايير لحماية بيانات الافراد وحماية الأطفال على الانترنت مع إيجاد آلية موحدة للإبلاغ عن حوداث وهجمات الأمن السيبراني في الدولة». وأوضح الزرعوني أن «الاستراتيجية تعمل على تعزيز المنظومة المتكاملة للأمن السيبراني من خلال تنفيذ 60 مبادرة ضمن خمسة محاور، يتم تنفيذها خلال ثلاثة أعوام، ويتم تقييم نتائجها وتطويرها وفقاً لمتغيرات الأمن السيبراني عالمياً».ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App