أكّد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رسّخت مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي. ولي عهد دبي: - «حريصون على تشجيع الأفكار المبتكرة لفتح آفاق جديدة تطلق القدرات الكامنة للاقتصاد الإسلامي». - «نجحنا في الاستفادة من ميزاتنا التنافسية لتعزيز نمو الاقتصاد الإسلامي». - «تراكم نجاحات الاقتصاد الإسلامي يرسّخ دبي عاصمة عالمية للقطاع». وقال سموه: «إننا نملك بيئة اقتصادية صديقة للمستثمرين وجاذبة لرؤوس الأموال، كما نجحنا في الاستفادة من ميزاتنا التنافسية لتعزيز نمو الاقتصاد الإسلامي». جاءت تصريحات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، تعقيباً على مساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، التي بلغت 40 مليار درهم بنهاية عام 2017، تمثل 10% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة. تحقيق النمو وتفصيلاً، أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن الزيادة المتحققة في مساهمة قطاع الاقتصاد الإسلامي في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي تظهر قدرة اقتصاد الإمارات على تحقيق النمو وتعكس نجاح خطط التنويع الاقتصادي، تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالعمل على ترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، وفق الاستراتيجية المعلنة، التي نمضي بخطى ثابتة في تنفيذها ضمن بيئة عمل جاذبة وصديقة للأعمال والمستثمرين. وقال سموه إن المساهمة الفعّالة لقطاعات الاقتصاد الإسلامي في الناتج الإجمالي لدبي تؤكد نجاح الإمارة في الاستفادة من الميزات التنافسية التي تتمتع بها لتعزيز نمو القطاع، واكتشاف الفرص التي تسهم في تأكيد استدامته عالمياً، انطلاقاً من مكانة الإمارات كشريك رئيس ومؤثر في ساحة الاقتصاد العالمي، بكل ما تملكه من مقومات تؤهلها للقيام بدور ريادي في تنمية الاقتصاد الإسلامي عالمياً، مضيفاً: «نحن حريصون على تشجيع الأفكار المبتكرة لفتح آفاق جديدة يمكن معها إطلاق القدرات الكامنة للاقتصاد الإسلامي بتنوّع قطاعاته وأنشطته، وتلبية الطلب المتزايد على منتجاته في مختلف المجالات». تراكم النجاحات 2.4 % نمواً في مساهمة الاقتصاد الإسلامي بالناتج المحلي الإجمالي لدبي خلال عام. - «وثيقة الخمسين» منحت الاقتصاد الإسلامي دفعة جديدة ومحفزاً إضافياً للمزيد من النمو المستدام. وأشار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، إلى أن تراكم النجاحات في قطاع الاقتصاد الإسلامي محلياً يسهم في ترسيخ الدور العالمي لدبي عاصمة عالمية للقطاع، وملتقى للمهتمين به من مختلف دول العالم، ومركزاً إقليمياً مرموقاً يوفّر أفضل فرص النجاح للتجار والمستثمرين، ضمن منظومة جاذبة وفعالة من التسهيلات والحوافز المتوافرة لرؤوس الأموال الوطنية والأجنبية الباحثة عن فرص استثمارية مجدية، وذلك في سياق الالتزام بتحقيق أعلى مستويات النمو الاقتصادي، وتقديم التجربة الرائدة لدبي إلى العالم كنموذج يحتذى في تنويع الاقتصاد واستحداث قطاعات جديدة ذات آفاق واعدة للنمو تماشياً مع وثيقة الخمسين التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وأكد سموه أن هذه النجاحات المتراكمة في استراتيجية «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي» ستكون حافزاً خلال الفترة المقبلة للشركاء الاستراتيجيين المعنيين بقطاع الاقتصاد الإسلامي لبذل المزيد من الجهود لترسيخ المكانة العالمية الرائدة لدبي ودولة الإمارات في ابتكار المبادرات وانتهاج السياسات التي تسهم في الارتقاء بأداء الاقتصاد الإسلامي، وتمكينه من تقديم الحلول العملية والفعالة لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية العالمية. مساهمة الاقتصاد الإسلامي جاءت تصريحات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي المشرف العام على استراتيجية «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي»، تعقيباً على نتائج مساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، والتي أظهرت أن القيمة المضافة لمساهمة الاقتصاد الإسلامي للقطاعات المستهدفة التي تشمل قطاع الصناعة التحويلية والأنشطة المالية وتجارة الجملة والتجزئة وأنشطة خدمات الإقامة والطعام في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي نمت بنهاية عام 2017 بنسبة 2.4%، مسجلة 40.953 مليار درهم، مقارنة بـ39.985 مليار درهم في نهاية عام 2016. ووفقاً للبيانات الصادرة عن مركز دبي للإحصاء الشريك الاستراتيجي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، بلغت نسبة مساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 10% بنهاية عام 2017، وتوزّعت قيمة مساهمات القطاعات والأنشطة المختلفة للاقتصاد الإسلامي بواقع 9.520 مليارات درهم للأنشطة المالية، و7.322 مليارات درهم لأنشطة خدمات الإقامة والطعام، و17.890 مليار درهم لتجارة الجملة والتجزئة، و6.221 مليارات درهم للصناعات التحويلية. دفعة جديدة وقال وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، سلطان بن سعيد المنصوري، إن هذا الإنجاز المتمثل في زيادة مساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج المحلي الإجمالي لدبي ما كان ليحدث لولا الرؤية الاستشرافية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي كانت وراء إنشاء مركز دبي للاقتصاد الإسلامي وإطلاق استراتيجية دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، مشيراً إلى أن «وثيقة الخمسين» التي أصدرها سموه في يناير الماضي منحت الاقتصاد الإسلامي دفعة جديدة، ومحفزاً إضافياً للمزيد من النمو المستدام. وأضاف المنصوري، أن الفترة المقبلة ستشهد في ضوء ما رسمته «وثيقة الخمسين» من خريطة طريق للاقتصاد الوطني عموماً والاقتصاد الإسلامي خصوصاً، المزيد من التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لمركز دبي للاقتصاد الإسلامي في القطاعين العام والخاص، للعمل على مبادرات استراتيجية «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي» التي تقود إلى تمكين الاقتصاد الإسلامي من مواكبة المتغيرات العالمية والتوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة، بهدف استمرار تطوير الاقتصاد الإسلامي وتحفيزه لمواصلة النمو المستدام. نمو متواصل قال وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، سلطان بن سعيد المنصوري، إن النمو المتواصل في مساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج الإجمالي لدبي يُعد شهادة جديدة على ثقة المستثمرين المحليين والعالميين بكفاءة وجودة مناخ الأعمال في الدولة، كما يرسخ المكانة الريادية التي باتت تحتلها الإمارات كوجهة إقليمية رئيسة للاستثمار، بفضل ما تتمتع به من مناخ اقتصادي منفتح وبيئة أعمال مرنة مدعومة ببنية تحتية قوية وبنية تشريعية وتكنولوجية متطورة وقادرة على النمو المستدام، إضافة إلى الجهود المتواصلة لتطوير مبادرات نوعية مثل استراتيجية دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي وغيرها، بهدف تعزيز الكفاءة الاقتصادية وتنشيط الاستثمار وتحفيز الإنتاج المحلي لضمان استمرارية واستدامة المكانة المتقدمة للدولة على خريطة الاستثمار العالمي. وأشار المنصوري إلى أن اتساع مساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج المحلي لدبي يؤكد نجاح الخطط الرامية لترسيخ مكانة دبي ودولة الإمارات العالمية عاصمة للاقتصاد الإسلامي، بفضل التعاون الوثيق والعمل بروح الفريق الواحد بين مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي والشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص المعنيين بتنفيذ هذه الاستراتيجية، وهو ما انعكس إيجابياً على القطاع بشكل عام، ليس فقط على مستوى مساهمته في الناتج الإجمالي، ولكن أيضاً في قدرته على اجتذاب المزيد من الشركاء الدوليين.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App