ذكرت منظمة التجارة العالمية أن القيود التجارية بين مجموعة العشرين مستمرة عند مستويات تاريخية عالية. وأوضحت المنظمة في تقريرها الـ21 بشأن مراقبة التجارة بين دول المجموعة الصادر أمس، أن التغطية التجارية للتدابير الجديدة التقييدية على الواردات، والتي أُدخلت خلال الفترة ما بين أكتوبر (تشرين الأول) 2018 ومايو (أيار) 2019، كانت أكثر من 3.5 أضعاف المعدل منذ مايو 2012 عندما بدأ التقرير يشتمل على أرقام التغطية التجارية.وأضافت المنظمة أن التغطية التجارية البالغة 335.9 مليار دولار خلال الفترة هي ثاني أعلى رقم قياسي بعد 480.9 مليار دولار في الفترة السابقة، حيث إن هاتين الفترتين تمثلان معاً طفرة هائلة في التغطية التجارية للتدابير التقييدية للاستيراد، حيث دعا مدير عام المنظمة روبرتو أزفيدو، إلى دعوة اقتصادات مجموعة العشرين إلى العمل بشكل عاجل؛ لتخفيف التوترات التجارية.وأشارت إلى استمرار الاضطراب الناشئ عن التوترات التجارية الحالية، حيث تعرضت التدفقات التجارية لقيود جديدة على مستوى تاريخي مرتفع، حيث تم تغيّر الاتجاه المستقر الذي شهده العالم منذ ما يقرب من عقد من الزمان منذ الأزمة المالية إلى زيادة حادة في حجم التدابير المقيِّدة للتجارة خلال العام الماضي... محذرةً من أن ذلك سيكون له عواقب في ظل حالة انخفاض الاستثمار وضعف نمو التجارة.ولفتت المنظمة إلى أن النتائج التي توصل إليها التقرير تعد مصدر قلق بالغ للمجتمع الدولي بأسره، مؤكدة أن هناك حاجة إلى رؤية قيادة من مجموعة العشرين؛ لتخفيف التوترات التجارية ومتابعة التزامهم بالتجارة والنظام التجاري الدولي القائم على القواعد.وذكرت أن اقتصادات مجموعة العشرين نفّذت 20 إجراءً مقيداً للتجارة في الفترة ما بين منتصف أكتوبر 2018 ومنتصف مايو 2019، بما في ذلك زيادة التعريفة الجمركية، وحظر الاستيراد، وإجراءات الجمارك الجديدة الخاصة بالصادرات.ونوهت المنظمة في تقريرها إلى أنه تم تطبيق 29 تدبيراً جديداً لتسهيل التجارة، تشمل إلغاء أو تخفيض التعريفات الجمركية على الواردات ورسوم التصدير، وإلغاء أو تبسيط الإجراءات الجمركية على الصادرات من قِبل اقتصادات مجموعة العشرين... مشيرة إلى أن التغطية التجارية لتدابير تيسير الاستيراد المنفذة خلال فترة المراجعة تقدّر بمبلغ 397.2 مليار دولار، وهو ما يزيد 1.8 مرة على ما ورد في تقرير مجموعة العشرين السابق.