دبي: حمدي سعد تعكف الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات حالياً على دراسة قوانين ومعايير جديدة تتعلق بحماية بيانات الأفراد والأطفال والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، ضمن منظومة وطنية متكاملة للأمن السيبراني والإلكتروني على مستوى الدولة، تقوم على استراتيجية تضم 60 مبادرة تقوم على 5 محاور يتم تنفيذها خلال 3 سنوات.أطلقت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات «الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني»، خلال مؤتمر صحفي عقدته صباح أمس بمقرها في أبوظبي ودبي صباح أمس بحضور حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة وعدد من المسؤولين والمديرين العاملين في مجال الأمن السيبراني في «الهيئة». وتهدف الاستراتيجية الجديدة التي سيتم مراجعتها بصورة مستمرة، إلى تهيئة بيئة سيبرانية وإلكترونية آمنة ومرنة تساعد على تحقيق السعادة لسكان الدولة وتمكين الشركات من التطور والنمو، من خلال 5 محاور أساسية أهمها: إعداد «قوانين ولوائح وبيئة حيوية للأمن السيبراني وتنفيذ خطة وطنية للاستجابة للحوادث السيبرانية وإعداد برامج حماية للبنية التحتية للمعلومات الحيوية وعقد شراكات بالتعاون مع القطاع العام والخاص والمؤسسات الأكاديمية المحلية والمنظمات الدولية.وأكد حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات خلال المؤتمر، أن شبكة الإنترنت تتمتع بمكانة مركزية في حياة سكان الإمارات، حيث تبلغ نسبة مستخدمي الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في الدولة 99% من السكان، فيما تصل نسبة استخدام الهاتف المتحرك 200% من السكان، تعد الأعلى في العالم، كما أن 96% من الهواتف المتحركة المستخدمة في الدولة هواتف ذكية مرتبطة بالإنترنت، كما يبلغ متوسط الوقت الذي يقضيه الفرد في الإمارات على الإنترنت حوالي 8 ساعات، الأمر الذي يؤكد أهمية وجود استراتيجية وطنية للأمن الإلكتروني.وأشار المنصوري، إلى أن «الهيئة» تتبادل معلومات شهرية مع نحو 250 جهة وشركة على مستوى الدولة تتعلق بالأمن الإلكتروني والهجمات السيبرانية، كما تتعاون «الهيئة» مع العديد من القطاعات أبرزها القطاع المصرفي للعمل على وضع آلية للإبلاغ عن الهجمات السيبرانية لتعزيز الحماية والشفافية. الإمارات تتقدم سريعاًوقال المنصوري: إن دولة الإمارات تتقدم سريعاً على مسارات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والثورة الصناعية الرابعة والمدينة الذكية والتي ستتواصل فيها مئات ملايين الأجهزة مع الآلات، ما سينتج عنه كميات هائلة وغير مسبوقة من البيانات التي سيكون الكثير منها عرضة لمخاطر السرقة وانتهاك الخصوصية، ومن هنا، فإن الاستراتيجية ترتكز إلى حقيقة يدركها الجميع، وهي أن الفضاء السيبراني بقدر ما يوفر الآفاق الرحبة والفرص اللامتناهية لتحقيق الرفاه والسعادة والتنمية المستدامة، فإنه يشكل أيضاً مرتعاً للعابثين والمتصيدين.وشدد المنصوري على أن الاستراتيجية التي تطلقها تضاف إلى جهودها المبذولة في سبيل تعزيز الريادة العالمية لدولة الإمارات في قطاع الاتصالات والمعلومات. وقال المنصوري: إن «الهيئة» تطلق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في وقت تدخل فيه الدولة عصر الجيل الخامس، حيث تعكف الهيئة على إعداد وإطلاق استراتيجية دولة الإمارات لتقنية الجيل الخامس 2020-2025، لتصبح أول دولة في المنطقة تطلق استراتيجية لهذه التقنية لما بعد عام 2020. سوق كبير وخسائر ضخمة وقال المهندس محمد الزرعوني، مدير إدارة السياسات والبرامج في «الهيئة» خلال المؤتمر رداً على أسئلة الإعلاميين: يأتي تطوير الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني تلبية لمتطلبات المرحلة الراهنة التي تشهد تضاعف عدد حوادث الأمن السيبراني عالمياً، مما تسبب بخسائر كبيرة في الاقتصاد العالمي، حيث شهد العام الماضي زيادة في عدد الاختراقات الأمنية للبيانات المعلن عنها بنسبة 42%، فيما وصلت التكلفة السنوية للجرائم السيبرانية عالمياً إلى 608 مليارات دولار بين عامي 2014 و2017، و3,9 مليار دولار بين 2017 - 2018.وأضاف الزرعوني: تم تطوير الهيئة للاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في دولة الإمارات، بناء على تحليل أكثر من 50 مصدراً من المؤشرات والمنشورات العالمية، والعمل مع فريق من الخبراء العالميين، وإجراء مقارنة معيارية مع 10 دول متطورة في مجال أنظمة الأمن السيبراني. الاستثمار في الأمن السيبراني وأوضح أن الاستراتيجية الجديدة سيكون لها انعكاسات إيجابية كبيرة على جميع شرائح المجتمع، من خلال تعزيزها لثقة المواطنين والمقيمين في المشاركة بشكل آمن في العالم الرقمي، وتعزيز الابتكار في مجال الأمن السيبراني، وترسيخ ثقافة الاستثمار في الأمن السيبراني، وتمكين الشركات الصغيرة من حماية نفسها ضد الهجمات السيبرانية، وحماية المعلومات الحساسة والبنية التحتية للدولة، وبناء كادر بشري على مستوى عالمي في مجال الأمن السيبراني في الإمارات.وقال الزرعوني: إن الاستراتيجية تعمل على وضع منظومة متكاملة حيوية للأمن السيبراني، تهدف إلى الاستفادة من سوق الأمن السيبراني في الدولة الذي تصل قيمته إلى 1.8 مليار درهم، والمشاركة بفعالية في هذا السوق في المنطقة وشمال إفريقيا البالغ قيمتها 18 مليار درهم.