قدم أبو بكر الضو، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، الشكر لأعضاء اللجنة التشريعية، عقب موافقتهم مساء اليوم على التعديلات الخاصة بقانون المحاماة، والتي قدمها عدد من الأعضاء بدعم من النقيب والمجلس الحالي، قائلا: نشكر اللجنة لتفهمها لأهمية التعديلات. وأضاف الضو في تصريحات لصدى البلد، أن التعديلات في مجملها لا تحتاج للتشكيك ولا المعارضة، فهي تعديلات تحمي المحامي وتؤكد على حصانته، موضحًا أن التعديلات تنص علي عدم حبس المحامي في قضايا الجلسات، فضلًا عن تطهير وتنقية جداول النقابة من غير المشتغلين، ووقف قيد خريجي التعليم المفتوح.وتابع أن موافقة أعضاء اللجنة التشريعية على تعديلات القانون تؤكد أنها علي صواب، فيكفي أن تكون للنقابة أكاديمية وهي خطوة مميزة جدًا، كما نصت التعديلات علي أنه لا يجوز التحقيق مع المحامي أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة، وأن يكون القرار صادر من محامي عام أول، ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب.ووافقت لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب في اجتماعها مساء اليوم الاثنين، برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف على مشروع القانون المقدم من النائبين سليمان وهدان وثروت بخيت بشأن تعديل قانون نقابة المحامين، والمدعوم من مجلس النقابة الحالي، وذلك بشكل نهائي بعد الخلافات التى شهدتها المناقشات على مدار يومي السبت والأحد الماضيين، وتنحي المستشار بهاء أبو شقة من رئاسة اللجنة إبان نظر القانون.