بغداد: «الخليج»منح البرلمان العراقي، أمس الاثنين، الثقة لثلاثة وزراء جدد في حكومة عادل عبد المهدي، وتحديداً حقائب الداخلية والدفاع والعدل، في بلد أعلن «النصر» على تنظيم «داعش» في نهاية 2017، فيما لا تزال وزارة شاغرة بعد ثمانية أشهر على تكليف رئيس الوزراء، فيما اتهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، حكومة عادل عبد المهدي بعدم القدرة على تحسين الخدمات مطلقاً، معرباً عن اسفه لأن القرار في العراق لا يزال يصدر من خلف الحدود.ووافق مجلس النواب، أمس، على تولي ياسين الياسري وزارة الداخلية، ونجاح الشمري الدفاع، وفاروق الشواني العدل. لكن النواب رفضوا خلال الجلسة نفسها منح الثقة لمرشحة حقيبة التربية سفانة الحمداني، ومن المتوقع عقد جلسة جديدة خلال الأيام المقبلة للتصويت مجدداً، بحسب ما ذكرت مصادر برلمانية. ويتحدر الشمري، على غرار جميع وزراء الدفاع العراقيين السابقين منذ عام 2003، من مدينة الموصل الشمالية، وكان قائداً عسكرياً في جهاز مكافحة الإرهاب. أما الشواني، فهو من القومية الكردية التي نالت حقيبة العدل، بحسب التوزيع السياسي للطوائف الذي يعتبر عرفاً وليس قانوناً في العراق. وبحسب المصادر البرلمانية، فإن «إكمال التشكيلة الحكومة يمثل خطوة جيدة من أجل أن تشرع بتقديم خدماتها الى المواطنين، فضلاً عن أن هذه الخطوة أغلقت الأبواب أمام الكثير من المناكفات السياسية، سواء بين الكتل، أو داخل البرلمان».من جهة اخرى، قال الصدر في تغريدة له نشرت على حسابه الرسمي في«تويتر»: «أضع بين أيدي الشعب عدة نقاط مهمة ليكون على اطلاع كامل بما يحدث خلف الكواليس السياسية البرلمانية والحكومية»، مبيناً انهم «مصرون على التقسيمات الطائفية، والعرقية، والحزبية، وتجذير دولة عميقة قديمة وجديدة». وأكد أن «الحكومة غير قادرة على تحسين الخدمات مطلقاً»، لافتاً الى أن «السياسيين لا يزالون مصرين على نفع انفسهم من خلال التصويتات البرلمانية». وقال «كنا نأمل أن يكون حب الوطن هو السمة الأهم للحكومة، ويكون القرار عراقياً، لكن مع الأسف، فالقرار لا يزال يصدر من خلف الحدود»، موضحاً أن «هناك من يغذي الصراع الإقليمي بالحطب والوقود ليعرّض العراق للخطر». وطالب الحكومة ب«العمل على إيجاد حلول سريعة لحماية المتظاهرين إذا تظاهروا سلمياً»، مبيناً أن «مجلس مكافحة الفساد لا يزال عمله خجولاً ومضمحلاً». وشدد على ضرورة «تفعيل حماية الحدود كافة، لا من الجهة الأمنية فحسب، بل حتى من الجهة الاقتصادية والاجتماعية»، داعياً الى «تقوية الجيش والشرطة والجهات الأمنية بصورة اكبر». وختم بالقول «إن كانت سرايا السلام عقبة أمام ذلك، فأنا مستعد لأي قرار بهذا الخصوص».