بغداد - صوت البرلمان العراقي اليوم الاثنين على تعيين مرشحي رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي لوزارات الدفاع والداخلية والعدل، في حين أسقط ترشيح وزيرة التربية، وذلك بعد الإخفاق في استكمالها في جلسة السبت. وأقر البرلمان تعيين نجاح الشمري وزيرا للدفاع وياسين الياسري وزيرا للداخلية وفاروق أمين وزيرا للعدل فيما تم إسقاط حقيبة وزارة التربية التي كانت سفانة الحمداني مرشحة لتوليها. ويتحدر الشمري، على غرار جميع وزراء الدفاع العراقيين السابقين منذ العام 2003، من مدينة الموصل الشمالية، وكان قائدا عسكريا في جهاز مكافحة الإرهاب. أما الشواني، فهو من القومية الكردية التي نالت حقيبة العدل، بحسب التوزيع السياسي للطوائف والذي يعتبر عرفا وليس قانونا في العراق، وهو ما يمنح رئاسة الوزراء للشيعة والبرلمان للسنة، ورئاسة الجمهورية للأكراد. وعقدت الجلسة برئاسة محمد الحلبوسي وبحضور 233 نائبا وتم التصويت على منح الثقة للوزراء الثلاثة. ومنذ أيام عدة، صعد محتجون وبرلمانيون الضغط على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ودعوه إلى استكمال حكومته، خصوصا مع حلول فصل الصيف. وأكد مصدر نيابي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "التصويت على المرشح الجديد لحقيبة التربية سيكون في جلسة مجلس النواب الخميس المقبل". ومنح البرلمان في 25 تشرين الأول/أكتوبر، بعد مرور خمسة أشهر على إجراء الانتخابات التشريعية، الثقة لـ14 وزيراً في حكومة عبدالمهدي، لكن بقيت أربع وزارات شاغرة في حكومته، بسبب الانقسامات الداخلية التي حالت منذ ذلك الوقت دون منح ثقة البرلمان للأسماء المرشحة لها. ويأتي التصويت غداة تلويح زعيم تحالف "سائرون" مقتدى الصدر بالانسحاب من التحالف إذا اشترك في صفقة تقسيم المناصب. وأمس الأحد جدد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر مطالبه بالاستعانة بالتكنوقراط المستقلين لشغل الحقائب الوزارية الشاغرة في الحكومة العراقية الحالية . وقال الصدر في بيان صحفي "لازلت على موقفي أن تكون الحكومة مكونة من التكنوقراط المستقل حصرا لا غير وأن يعمل الجميع من أجل مصلحة الشعب لا الحزب أو الفئة". وشدد الصدر على "البراءة من المتكالبين على المناصب ومصمم على النأي بنفسي عن المناصب والوظائف التي تكون وفق معايير خاطئة". وأضاف أن "وضع الخدمات ما زال مترديا ولعل الحكومة غير قادرة فعلا على تحسين الخدمات". وتواجه حكومة عبدالمهدي تحديّات كبيرة بينها إعادة الإعمار خصوصاً في مناطق تعرّضت للدمار جرّاء المواجهات مع الجهاديين، بالإضافة إلى تأهيل بنى تحتية متهالكة في عموم البلاد خصوصاً ما يتعلّق بالكهرباء، ومحاربة الفساد الذي ازداد بشكل جعل العراق الدولة الـ 12 في تسلسل الدول الأكثر فساداً في العالم.