اعترف مسؤولون في كل من حزب الليكود الحاكم وحزب الجنرالات «كاحول لفان» المعارض، بأنهما يدرسان بجدية إمكانية إلغاء قانون حل الكنيست الـ21، والامتناع عن إعادة الانتخابات القادمة في 17 سبتمبر (أيلول) المقبل، والتعويض عن ذلك بالسعي لتشكيل حكومة وحدة وطنية تجمع بينهما.وقالت مصادر في الحزبين إن هناك عدة صيغ للتحالف بينهما، أبرزها إمكانية التناوب على رئاسة الحكومة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورئيس «كحول لفان» بيني غانتس. والعائق أمام هذا الطرح هو تعهد غانتس ورفاقه في حزب الجنرالات بألا يقبلوا نتنياهو رئيسا للوزراء لكونه فاسدا ويواجه لائحة اتهام بثلاثة ملفات فساد دسمة. ولكن طرفا ثالثا طرح أمامهما حلا وسطا على النحو التالي: نتنياهو يكون رئيسا للحكومة في المرحلة الأولى، إلى حين توجه ضده لائحة اتهام بشكل رسمي، فيحل محله غانتس. فإذا خرج بريئا من المحكمة يتولى رئاسة الحكومة فيما تبقى له من المدة. وإن أدين في المحكمة يتولى رئاسة الحكومة في المدة المتبقية الشخص الذي ينتخب رئيسا لليكود من بعده. وقد أكدت مصادر في حزبي الليكود و«كحول لفان» أنهما يدرسان هذه الإمكانية كل على حدة، ولكن وسط تنسيق بينهما، وهما يجريان اتصالات أولية لفحص رد فعل الحلفاء. كما أن خبراء القانون في الطرفين يجريان فحصا للموضوع، ويؤكدون أن إلغاء قانون حل الكنيست الذي صودق عليه بالقراءتين الثانية والثالثة في نهاية الشهر الماضي، يحتاج إلى تأييد 80 عضو كنيست. وللحزبين الأكبرين، يوجد 74 مقعدا فقط، يمكن أن يضاف إليهما 5 مقاعد لحزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو» بقيادة أفيغدور ليبرمان. ويتوقع انضمام نواب آخرين من المعارضة اليسارية، مثل الأحزاب العربية أو حزب العمل. وإذا ما تم ذلك تعتبر الانتخابات المقررة في سبتمبر المقبل، لاغية.وفي أوساط مقربة من نتنياهو، قالت مرشحة الليكود السابقة لمنصب مراقب الدولة، ميخال روزنباوم، إنها أجرت دراسة معمقة للقانون، فوجدت أن إلغاء قانون حل الكنيست وإلغاء الانتخابات، لا يتطلبان سوى تأييد أكثر من نصف أعضاء الكنيست (النصف + 1)، ولا يحتاجان إلى مصادقة ثلثي الأعضاء (80 من أصل 120).وتبين، من تسريبات جديدة نشرت أمس الاثنين، أن نتنياهو هو صاحب الفكرة الأولى لإلغاء الانتخابات. ففي الآونة الأخيرة أجرى طاقم حملته الانتخابية عدة استطلاعات رأي معمقة دلت على أنه في حال إجراء الانتخابات اليوم، فإن قوته ستتراجع بشكل ملموس ولن يستطيع تشكيل حكومة. إذ بعد أن دخل في صدام مع ليبرمان، منحت الاستطلاعات معسكر اليمين 59 مقعدا فقط وفي بعضها هبط أكثر. وفي هذه الحالة سيمنح رئيس الدولة، رؤوبين رفلين، التكليف لبيني غانتس ليشكل الحكومة، وقد ينجح في ذلك إذ أن الأحزاب الدينية لم تعد متمسكة به كما في السابق والجمهور لن يسمح أصلا بأن تفشل الجهود والتوجه لانتخابات ثالثة. وعليه فإن تشكيل حكومة برئاسته، حتى مع حزب الجنرالات، سيكون أفضل له من الجلوس في مقاعد المعارضة. لكن هناك من يعارض الفكرة في الحزب، مثل جابي اشكنازي، الذي صرح أمس بأن حزبه لن يقبل بأي شكل أن يجلس في حكومة برئاسة نتنياهو. وعندما سئل إن كان يقبل بأن تكون حكومة مع نتنياهو ولكن برئاسة غانتس، قال: «لا أقبل بأي شراكة معه». ولكنه استدرك قائلا: «فقط في حالة واحدة أقبل، إذا قامت حكومة طوارئ قومية نتيجة لوضع طارئ».ومن الجهة الأخرى، يجد حزب الجنرالات في مثل هذا الحل فرصة ذهبية له، إذ سيتسلم الحكم بعد عدة شهور وبإمكانه أن يظهر قدراته في تغيير المسار الإسرائيلي، وفق برنامجه السياسي، الذي سيعيد آمال المفاوضات السياسية ويدير سياسة اعتدال في كل المجالات.واعترف النائب ميكي زوهر، المقرب من نتنياهو، بأنه شارك في هذه المساعي لإلغاء الانتخابات، وقال: «أغلبية النواب في الكنيست يؤيدون الفكرة».