جنيف - الوكالات: طلبت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه امس السماح بوصول أجهزتها إلى السودان للتحقيق بشأن «القمع الوحشي» الذي نفّذته قوات الأمن ضد المتظاهرين في مطلع الشهر. وصرّحت باشليه لدى افتتاح الدورة الـ41 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف بأن «الانتفاضة الشعبية الملهمة والسلمية في السودان، مع دعوتها إلى الحكم الديمقراطي والعدالة، تعرّضت لقمع وحشي من جانب قوات الأمن هذا الشهر». وأضافت: «يؤسفني أن الحكومة لم تردّ على طلبنا الوصول (إلى السودان) للتحقيق في مزاعم انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ارتُكبت من جانب قوات الأمن أثناء القمع». وحثّت السودان على «السماح بالوصول إلى مكتبها». وبعد أشهر عدة من تظاهرات دفعت الجيش في أبريل إلى إقالة الرئيس عمر البشير، يشهد السودان تجاذباً بين المجلس العسكري الانتقالي الذي حكم البلاد بعد البشير وقادة حركة الاحتجاج الذين يطالبون بنقل السلطة إلى المدنيين. وتصاعد التوتر منذ الثالث من يونيو عندما تمّ تفريق اعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم. وقُتل ما لا يقلّ عن 128 شخصاً في العملية وتواصل القمع في الأيام التي تلت، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية المشاركة في حركة الاحتجاج. وتحدّثت السلطات عن حصيلة بلغت 61 قتيلاً. وأقرّ المجلس العسكري الحاكم بأنه أمر بفضّ الاعتصام. وطلبت باشليه من السلطات السودانية «وضع حدّ لقمع حقوق الإنسان» في البلاد و«لوقف الفوري لقطع الانترنت». وأوضحت أنه «تم الإبلاغ بأن أكثر من مئة متظاهر قُتلوا وأصيب كثيرون آخرون بجروح خلال وبعد هجوم قوات الأمن أثناء الاعتصام السلمي في الثالث من يونيو»، منددةً بالهجمات التي نُفّذت على المستشفيات والعيادات والاعتداءات على الطواقم الطبية. وقالت: «تلقينا مزاعم اغتصاب واعتداءات جنسية ارتُكبت ضد نساء ورجال أثناء القمع، وكذلك معلومات تفيد بأن مئات المتظاهرين فُقدوا». وختمت بالقول: «الشعب السوداني لديه الحق في التعبير عن رأيه، وعلى غرار كل شعوب العالم لديه الحق في العيش بحرية وسلام». في غضون ذلك أكد قادة حركة الاحتجاج في السودان امس ان مبادرتي أثيوبيا والاتحاد الافريقي لرسم الخطوط الكبرى لعملية الانتقال السياسي في السودان متطابقة، مناقضين بذلك تصريحات المجلس العسكري امس. وأكد المتحدث باسم المجلس العسكري يوم الاحد ان خطة الانتقال التي أعدتها اثيوبيا «مختلفة» عن مبادرة الاتحاد الافريقي، من دون الخوض في تفاصيل الوثيقتين. لكن هذه التصريحات نفاها أمس ائتلاف قوى اعلان الحرية والتغيير الذي يتصدر حركة الاحتجاج. وأكد اسماعيل التاج المسؤول في الائتلاف في مؤتمر صحفي امس: «نحب أن نؤكد أن هنالك مبادرة موحدة تجمع بين هاتين المبادرتين. هذه المبادرة تم توحيدها منذ فترة وتم تقديمها للجميع في وقت واحد». وأضاف: «تم بالأمس (الاحد) الاجتماع مع المبعوث الاثيوبي والمبعوث الافريقي مع قوى اعلان الحرية والتغيير وكان النقاش حول هذه المبادرة الموحدة». وكان ممثلو حركة الاحتجاج قبلوا السبت مقترح الوسيط الاثيوبي الذي نص على هيئة انتقالية مكونة من ثمانية مدنيين وسبعة عسكريين. وبين أعضاء الهيئة المدنيين الثمانية، سيكون سبعة من قوى اعلان الحرية والتغيير، أما الثامن فسيتم اختياره من المجلس العسكري وحركة الاحتجاج. وسيرأس هذه الهيئة أحد العسكريين مدة 18 شهرا ثم أحد أعضاء قوى اعلان الحرية والتغيير، بحسب النص.