أطلقت هيئة تنمية الصادرات السعودية «الصادرات السعودية» بالعمل مع مكتب تحفيز القطاع الخاص ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص، المرحلة التجريبية من برنامج تحفيز الصادرات السعودية، الذي يُعد أحد مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخِدْمات اللوجستية، علمًا بأن المبلغ المرصود للبرنامج يبلغ 120 مليون ريال سعودي. ويأتي البرنامج ضمن جهود «الصادرات السعودية» في توفير الدعم اللازم للمنشآت لرفع قدراتها وإمكاناتها للدخول والتوسع في الأسواق الدولية، ورفع تنافسية منتجاتها بما يترجم رؤية المملكة 2030، وأهدافها الساعية لزيادة حصة الصادرات غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي من 16% إلى 50%. ​ويهدف البرنامج إلى تشجيع الشركات السعودية على دخول أسواق التصدير والتوسع فيها حيث يقدم البرنامج تسعة حوافز متوافقة مع متطلبات منظمة التجارة العالمية تغطي التكاليف التي تتحملها الشركات السعودية في المراحل المختلفة من أنشطتها التصديرية. وقد تم تصميم الحوافز لمساعدة الشركات السعودية في بناء قدراتها وتحسين تنافسيتها والتوسع في انتشارها العالمي حيث سيغطي البرنامج الأنشطة المتعلقة بتنمية قدرات التصدير. يذكر أن البرنامج سيطلق رسميًا في الربع الثالث من عام 2019.