لا شك أن حماية البيانات والخصوصية تمثل أحد مقومات الثقة بين الشركات وعملائها، ومع ظهور اللائحة العامة لحماية البيانات GDPR، التي أثرت بدورها في عديد من الشركات والشبكات الاجتماعية كونها قننت استخدام بيانات المستخدمين والاستفادة منها من قبلهم، حيث تصاعد خلال الأشهر الماضية عديد من القضايا بين الشركات والمستخدمين ووصلت إلى دفع تعويضات مالية عالية لمصلحة المستهلكين، الذين استفادت الشركات من بياناتهم دون علمهم، تحولت هذه اللائحة إلى معيار عالمي لضمان وحماية خصوصية المستخدمين. وكشفت شركة سيسكو عن نتائج دراسة مؤشر خصوصية البيانات 2019، الذي توصل إلى وجود علاقة طردية بين الاستثمار في أمن المعلومات ومجرى أنشطة المبيعات، حيث أكدت أن المنظمات، التي استثمرت في ممارساتها المعنية بخصوصية البيانات تحصد حاليا مخرجات أعمال مجدية ومحاكية لتقليص الوقت الزمني لمعدل تأخر المبيعات، كما ترى الدراسة أن المنظمات حول العالم تعمل بشكل جدي لتجهيز أنفسها من أجل استيعاب قوانين اللائحة العامة لحماية البيانات GDPR والعمل على تطبيقها. وأظهرت الدراسة أن 59 في المائة من منظمات البلدان الـ18 في الاستطلاع تتوافق ممارساتها مع كل أو معظم متطلبات اللائحة العامة لحماية البيانات في حين أن 29 في المائة من المنظمات ترى أنها ستكون جاهزة للتوافق خلال سنة أول أقل، و9 في المائة يرون أنهم يحتاجون لأكثر من سنة للوصول إلى الاستعدادية الكاملة. وتصريح خاص بـ"الاقتصادية" قال فادي يونس، رئيس الأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في "سيسكو": "نلاحظ سنويا ارتفاع الأصوات الداعمة لتعزيز ممارسات وتدابير الشركات في إطار الأمن والخصوصية. فإن نظرنا إلى نتائج دراسات السنوات السابقة وقارناها في نسخة 2019، لوجدنا أن المملكة تسير بخطى ثابتة نحو التحول إلى نموذج رائد في هذا الصعيد". وتابع، تراوح استعداد المنظمات لقوانين اللائحة العامة لحماية البيانات GDPR من 42 في المائة إلى 75 في المائة عالميا، حيث جاءت إسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا في صدارة المجموعة، في حين توسطت السعودية المجموعة بمعدل 55 في المائة متفوقة بدورها على دول مثل الصين واليابان وأستراليا. وأشار فادي إلى تعدد الأسباب، التي تحول دون ذلك وتصدر سبب "عدم القدرة على مواكبة متطلبات أمن البيانات" القائمة بنسبة 42 في المائة، كما أجمع 39 في المائة منهم أن اللوم يقع على شح أنشطة التدريبات والتعليم الداخلية، في حين تشابهت النسب حول أسباب مثل سرعة نضوج وتحديث القوانين واللوائح المعنية بأمن البيانات، والامتثال للخصوصية بحسب متطلبات التصميم، وفهرسة وجرد البيانات، التي تكتسبها شركاتهم. في المقابل، أشارت الدراسة إلى إجماع المستطلعة آراؤهم بنسبة 87 في المائة، أنهم يواجهون تأخيرات في عمليات البيع، التي تجمعهم مع العملاء الحاليين أو المتوقعين بسبب مخاوف خصوصية بيانات العملاء، حيث ارتفعت هذه النسبة بشكل كبير عن العام الماضي. وتراوح معدل تأخر المبيعات بين 2.2 أسبوع و5.5 أسبوع ضمن الدول المدرجة في الدراسة. فقد حظيت كل من إيطاليا وروسيا أقل معدلات تأخير فيما كان لإسبانيا والبرازيل وكندا النصيب الأكبر من حيث تأخر المبيعات. وعن السعودية بالتحديد، فقد وجد الخبراء أن معدل تأخر المبيعات قد بلغ 4.8 أسبوع، متوسطة مرة أخرى هذه المجموعة. ويجمع خبراء المبيعات أن تأخر المبيعات قد تسبب في نقص الإيرادات المتعلقة بالتعويضات والتمويل وعلاقات المستثمرين. كما يمكن أن تدرج المبيعات المتأخرة على أنها مبيعات مفقودة وذلك في حال توجه العميل إلى المنافس أو قرر عدم الشراء على الإطلاق. ويذكر أن دراسة مؤشر خصوصية البيانات 2019 اعتمدت على استطلاع آراء أكثر من 3200 خبير في أمن البيانات ضمن 18 دولة من ضمنها المملكة حول إجراءات وممارسات الخصوصية، التي تتبعها شركاتهم. وركزت الدراسة على 13 جانبا أبرزها مدى استعدادية مؤسسات الدول، التي شملتها الدراسة للامتثال لقوانين اللائحة العامة لحماية البيانات GDPR، والتحديات، التي تحول دون ذلك، ومدى تأثير استثمار الشركات في ممارساتها المعنية بالخصوصية على مخرجات الأعمال.