غادرت زعيمة المعارضة في بنغلادش خالدة ضياء أمس الاحد مكتبها للمرة الاولى منذ ثلاثة اشهر في اشارة الى تراجع حدة التوتر بعدما ادخلت تظاهرات دموية البلاد في ازمات سياسية شديدة. وتوجهت ضياء (69 عاما) الى المحكمة حيث ستطلب الافراج عنها بالكفالة في قضايا اختلاس اموال. وكانت السلطات فرضت عليها الاقامة الجبرية في دكا في الثالث من يناير بعدما هددت بقيادة تظاهرة ضخمة معارضة للحكومة عبر العاصمة في الذكرى الاولى للانتخابات العامة المثيرة للجدل في الخامس من يناير. واصدر قاض الشهر الماضي مذكرة توقيف بحق رئيسة الحكومة السابقة لعدم حضورها جلسات الاستماع في قضايا اختلاس الاموال. وقال شمس الدين ديدر المتحدث باسم حزب بنغلادش الوطني الذي تقوده ضياء لوكالة فرانس برس "انها غادرت مكتبها عند الساعة 9,55 صباحا (03,55 تغ) وستصل الى المحكمة خلال ساعة". واضاف "انها المرة الاولى خلال اكثر من ثلاثة اشهر التي تخرج فيها من مكتبها حيث احتجزت ليل الثالث من يناير". واقفلت الشرطة البوابة الرئيسة لمكتبها وفرضت القيود على الدخول الى المجمع الذي يقع فيه، كما وضعت عشر حافلات محملة بالرمل خارج البوابة لمنع ضيا من الخروج وقيادة التظاهرة. وبالرغم من تخفيف الاجراءات الامنية بعد اسابيع عدة الا انه القيود المفروضة على دخول المجمع بقيت على حالها، وقد اعتقل حوالى عشرة اشخاص اثناء محاولتهم الدخول للقاء ضيا او احضار الطعام لها. واثناء احتجازها، دعت ضياء مؤيديها للتحرك لاجبار رئيسة الحكومة الحالية ومنافستها شيخة حسينة على الاستقالة وفتح الطريق امام انتخابات جديدة. وشهدت التظاهرات المعارضة اعمال عنف دموية وقتل خلالها اكثر من 120 شخصا، اذ عمد الناشطون المعارضون الى احراق مئات الحافلات والشاحنات، وردت الشرطة باطلاق الرصاص الحي. واعتقل حوالى 15 الفا من ناشطي المعارضة والعشرات من قيادات حزب ضيا. وتقود ضياء تحالفا مؤلفا من 20 حزبا معارضا قاطع الانتخابات العامة العام الماضي. والشهر الماضي، اصدرت محكمة مذكرة توقيف بحق ضياء بتهمة اختلاس 650 الف دولار خلال رئاستها للحكومة بين العامين 2001 و2006، الا ان القرار لم يُنفذ. واكدت ضياء ان القضية ذات دوافع سياسية وتهدف الى تدمير حزبها. وتواجه زعيمة المعارضة ايضا اربعة اتهامات على الاقل حول اعمال العنف المستمرة في البلاد. ودعا الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة الحكومة والمعارضة الى اجراء محادثات وانهاء الازمة.