شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب مؤسسة تعمل في تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية في مدينة الدمام، إثر ثبوت تورط القائمين عليها بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، بحيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية وتخزينها في مستودع غير مطابق للمواصفات، وهو ما يعد مخالفة تستوجب العقوبة، لخطورتها على صحة وسلامة المستهلك. وصدر حكم من المحكمة الجزائية في الدمام تضمن فرض غرامة على المخالف قدرها مئة ألف ريال، وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة شهرين، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف. وتعود تفاصيل القضية لضبط وزارة التجارة والاستثمار في المستودع التابع للمنشأة كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية بقصد المتاجرة بها، إذ مضى على صلاحية البعض أكثر من عام، وتخزين البعض منها تحت أشعة الشمس، إضافة إلى قيام العمال بوضع البضاعة منتهية الصلاحية في الثلاجة إهمالاً، ووجود قطط وقوارض في المستودع المخصص للتخزين، في مخالفة للاشتراطات الصحية، وبناء عليه تم ضبط ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة وإحالة القضية إلى النيابة العامة، ومن ثم إلى الجهات القضائية، لتطبيق العقوبة على المخالفين، وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري. وأكدت وزارة التجارة والاستثمار، عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم، لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، وينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمال المخالفين إلى بلدانهم، والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري. ودعت الوزارة، المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو من طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.