التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بسعادة النائب الأول لرئيس مجلس النواب، السيد عبد النبي سلمان، بحضور عضوي مجلس النواب، السيد يوسف زينل والسيد فلاح هاشم، وذلك في مكتبه بالوزارة.وأطلع حميدان خلال اللقاء، السادة النواب على الإجراءات والآليات التي تتخذها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الهادفة إلى تعزيز إدماج الباحثين عن عمل في مختلف قطاعات سوق العمل، ومنها تطبيق بعض الإجراءات الهادفة الى سرعة توظيف المواطنين، خاصة الخريجين الجامعيين، حيث تم في هذا الإطار مناقشة الآلية الجديدة التي اتخذتها الوزارة بالتعاون والتنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل نحو تحديد مجموعة من المهن المناسبة والمطلوبة من قبل الخريجين الجامعيين، لعرض الكفاءات الوطنية على أصحاب العمل عند تقديم طلب للحصول على تصاريح عمل جديدة في تلك المهن، حيث يتم منحهم فرصة مدتها أسبوعين للاطلاع واختيار ما يناسبهم من الكوادر الوطنية المسجلة لدى الوزارة، وعرض العديد من المزايا المخصصة لهم في حال اتمام توظيف الباحثين عن عمل الجامعيين، ومنها التدريب الاحترافي المجاني، ودعم أجورهم لمدة ثلاث سنوات، حيث يصل مقدار الدعم في السنة الأولى إلى 70% من الراتب وفي السنة الثانية بمقدار 50% من الراتب، ومقدار 30% في السنة الثالثة، فضلا عن تقديم كافة التسهيلات الادارية بعرض الكفاءات الوطنية المؤهلة وتنظيم المقابلات لاختيار الأكفأ والأنسب منها بحسب المهام المطلوبة.كما تم استعراض خطط وبرامج الوزارة بشأن الاستعداد لاستقبال وتوظيف الخريجين الجدد من الجامعات والمعاهد والمدارس، والاستفادة من التسهيلات التي توفرها الوزارة أمامهم والخدمات المقدمة المتعلقة بالتدريب والتأمين ضد التعطل والتوظيف، وكذلك الاستعدادات لإقامة العديد من معارض التوظيف التي تقدم فرص العمل النوعية واللائقة للباحثين عن عمل، وفي مقدمتها معرض التوظيف في القطاع الطبي، الذي سيقام قريباً ويعرض العديد من الفرص في المجال الطبي والصحي.وبهذه المناسبة، أشاد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بالعلاقة الإيجابية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مستعرضاً المبادرات التي تنفذها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتأهيل وإدماج الباحثين عن عمل في القطاع الخاص، مؤكداً على أهمية دعم مثل هذه المبادرات والمشاريع التي تسهم في السيطرة على معدلات البطالة في حدودها الآمنة. كما تطرق سعادته الى دور الوزارة في تكثيف الحوار الاجتماعي بين النقابات العمالية وإدارات الشركات والمؤسسات بما يعزز من المسيرة النقابية في مملكة البحرين.من جانبهم أشاد السادة النواب، السيد عبد النبي سلمان، السيد يوسف زينل، والسيد فلاح هاشم ، بهذه الآلية الجديدة التي تعكس جدية الوزارة واهتمامها بتوظيف الكوادر الوطنية، مشيرين إلى أهمية خلق وابتكار المبادرات الهادفة الى تسريع توظيف الباحثين عن عمل في منشآت القطاع الخاص، في ظل تزايد أعداد الخريجين سنوياً، مؤكدين أن سوق العمل قادر على استيعاب تلك الأعداد إذا ما توفرت الأرضية المناسبة ليكون البحريني هو الخيار المفضل لدى أصحاب العمل عند التوظيف، مثنين في هذا الشأن على الحوافز والمزايا التي تقدمها الوزارة للقطاع الخاص وللباحثين عن عمل، فضلاً عن اشادتهم بمعارض التوظيف المتخصصة التي تنفذها الوزارة على مدار العام. كما تطرقوا إلى عدد من القضايا العمالية وفي مقدمتها، الحوار الاجتماعي بين النقابات وادارات الشركات لتطوير بيئة العمل المنتجة وتعزيز المكاسب العمالية المتحققة.