أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حكما بإلغاء قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٩٥٣ لسنة ٢٠١٧، والمتضمن إيقاف شركة «أكيومن» لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار من شراء سهم غاز مصر لمدة لا تتجاوز ٣ أشهر الصادر بتاريخ ١٧ أكتوبر ٢٠١٧، مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الهيئة المدعي عليها بأداء مبلغ ٣٠ ألف جنيه للشركة المدعية تعويضا عما لحقها من أضرار جراء صدور القرار. كانت الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت قرارا بإيقاف استفادة شركة أكيومن لتكوين وإدارة محفاظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، من شراء سهم شركة غاز مصر.وقامت شركة "اكيومن" بعد صدور قرار رئيس الهيئة رقم ٩٥٣ لسنة ٢٠١٧، والمتضمن إيقاف الشركة من شراء سهم غاز مصر لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من أكتوبر ٢٠١٧ بالطعن عليه، وطالبت بإلغاء قرار هيئة الرقابة المالية وإلزامها بالتعويض. وقضت محكمة القضاء الإداري أمس في حكم تاريخي أنصفت فيه الشركة على هيئة الرقابة المالية، بإلغاء القرار وما ترتب عليه من آثار مع تغريم هيئة الرقابة المالية بمبلغ ثلاثين ألف جنيه على سبيل التعويض لشركة أكيومن عما لحقها من أضرار نتاج هذا القرار. يذكر أن المحكمة الاقتصادية وصفت في حكم سابق لها هيئة الرقابة المالية بالتعنت والتصيد ضد شركة أكيومن لإدارة الصناديق والمحافظ، كما جاءت محكمة القضاء الإدارى بوصف قرارات الهيئة فى قضية العرفة للاستثمارات بأنها تخلق بلبلة فى سوق المال وتؤدى إلى هروب رؤوس الأموال وخلق مناخ غير مستقر.