أمرت نيابة قسم الجيزة بإرسال دفاتر وثائق زواج وطلاق تم ضبطها بمكتب مأذون سابق إلى مصلحة الطب الشرعي وكلفت خبراء التزييف والتزوير بفحصها بعدما ألقت مباحث الأموال العامة القبض على المأذون لممارسته المهنة رغم عزله من منصبه.وكشفت التحقيقات بإشراف المستشار شريف توفيق المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية أن المتهم قام بالنصب على عدد كبير من راغبي الزواج والطلاق، حيث أوهمهم أنه ما زال يمارس المهنة، وكان يعطي المترددين على مكتبه وثائق زواج وطلاق مزورة، غير مقيدة بمحكمة الأسرة، والاستيلاء على الرسوم المالية لنفسه.كانت وردت معلومات لضباط مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، تفيد تورط "عبد اللطيف. ع" كان يعمل مأذون، وتم عزله من منصبه لارتكابه مخالفات مالية، بعدم توريد الرسوم المالية لمحكمة الأُسرة، وتم سحب دفاتر الزواج والطلاق منه وتعيين مأذون آخر بمنطقة عمله بالجيزة، إلا أنه قام بالنصب والاحتيال على المواطنين، وإيهامهم بأنه مازال يمارس نشاطه بمكتبه، وإعطاء المترددين عليه وثائق زواج وطلاق مزورة، غير مقيدة بقلم الحفظ بمحكمة الأُسرة، والحصول على الرسوم المالية منهم لنفسه.نجحت قوة أمنية في إلقاء القبض على المتهم بمكتبه، وعثر بحوزته على 3 دفاتر وثائق زواج خالية من البيانات تحمل بصمة خاتم شعار الدولة، المقلد المنسوب صدوره لوزارة العدل، ودفترين وثائق عقد طلاق خالية البيانات، تحمل بصمة خاتم شعار الدولة المقلد، المنسوب صدوره لوزارة العدل، ودفتر نموذج رقم 6 لمحكمة الأُسرة، بالإضافة إلى مبلغ 2300 جنيه من حصيلة عمله.وأثناء الضبط تواجد كل من "محمد. ا " و" نهى. ك " اللذان قررا أن المتهم عقد قرانهما وإعطائهما وثائق زواج بالاستعلام عنها بمحكمة الأُسرة تبين عدم وجود تسجيل لعقد الزواج الخاص بهما، وأن وثائق الزواج مزورة ومنسوب صدورها لنيابة الجمالية لشئون الأُسرة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.