نقل موقع “إندبندنت عربية” عن مصدر استخباراتي أوروبي أن إيران نقلت متفجرات على متن طائرة مدنية لتنفيذ عملية إرهابية في مؤتمر المعارضة الإيرانية باريس في يونيو/حزيران 2018. وذكر التقرير أن المتفجرات وزنت نصف كيلوغرام من مادة TATP شديدة الانفجار وشُحنت في حقيبة دبلوماسية على متن رحلة مدنية لطائرة ركاب نمساوية من طهران إلى فيينا، بهدف تفجير المؤتمر المذكور في باريس، والذي أحبطته السلطات الفرنسية. ووفقاً للمصدر “إندبندنت عربية” الذي لم تكشف عن هويته، فقد كان رجل المخابرات الإيراني أسد الله أسدي، الذي عمل في سفارة إيران بالنمسا منذ العام 2014، هو من نقل المتفجرات وسلمها لزوجين بلجيكيين، من أصل إيراني تم اعتقالهما متلبسين والمتفجرات بسيارتهما، وهما في طريقهما إلى باريس لإدخال المتفجرات إلى مقر المؤتمر. واعتقلت السلطات الألمانية أسدي عندما كان عائدا من تسليم المتفجرات للمنفذين، وتم تسليمه مع عملاء إيرانيين آخرين في فرنسا إلى السلطات البلجيكية، حيث يحاكم مع الآخرين ومنفذي الهجوم أمام القضاء البلجيكي مع تمديد فترة حسبهم لأجل غير مسمى. ووفقا للمصدر الأمني، كان أسدي قد زار طهران في العشرين من يونيو، وهناك تسلم المتفجرات التي تزن نصف كيلوغرام من مادة TATP شديدة الانفجار، ونقلها يوم 22 يونيو على متن طائرة مدنية تابعة للخطوط الجوية النمساوية على الرحلة رقم OS872 من طهران إلى فيينا، وأدخلها في حقيبة دبلوماسية إلى بطن طائرة من طراز إيربوس A320 التي حملت في رحلتها 240 راكبا. وأضاف المصدر “إن هذا الأمر يشكل خرقا واضحا وفاضحا لكل المواثيق الدولية التي تتعلق بسلامة وأمن الطيران العالمي”، وأشار إلى أنه “لو حدث اهتزاز قوي أو مجرد مطب هوائي قوي لانفجرت الطائرة وراح ضحيتها جميع ركابها”. وتطرق المصدر إلى “الطائرة الروسية التي انفجرت في الجو بسبب عبوة أدخلت إليها في مطار شرم الشيخ المصري قبل نحو ثلاث سنوات، وقتل جميع ركابها الـ244 بعبوة ناسفة تزن نصف كيلوغرام من مادة تي إن تي”. وأوضح المصدر الاستخباراتي الغربي “أن المادة التي ضبطت بحوزة الزوجين البلجيكيين المعتقلين تستخدم في إيران وتصنع في أراضيها”، وشدد على “أن نقل مواد متفجرة لغرض الإرهاب في طائرات مدنية تجاوز خطير، وأن اختيار طهران لطائرة غربية لهذا الغرض تعدٍ على كل المواثيق الدولية”. وكشف “أن إيران كثيرا ما استخدمت طيرانها المدني وشركتي إيران وماهان المدنيتين لنقل أسلحة ومتفجرات وصواريخ باليستية وأموال إلى حزب الله في لبنان وإلى ميليشياتها في سوريا وإلى أماكن أخرى من العالم”. يذكر أن مسؤولين بأجهزة الأمن والاستخبارات في دول أوروبية كشفوا في فبراير الماضي، عن رصدهم لمراسلات قام الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي، وذكروا أنه لم يكن متورطا فقط في مؤامرة محاولة تفجير المؤتمر المذكور في باريس، بل قام بتنسيق الجهود مع مسؤولين آخرين داخل إيران. ويُحاكم أسدي في بلجيكا حاليا ويتم احتجازه هناك منذ أن سلمته ألمانيا التي اعتقلته في مطلع يوليو/تموز 2018، بتهمة تسليمه قنبلة لمنفذي الهجوم الفاشل وهما إيرانيان يحملان الجنسية البلجيكية أمير سعدوني (38 عامًا) وامرأة معه تدعى نسيمة نومني (33 عامًا) اللذان اعترفا بأنهما استلما القنبلة من أسدي في لوكسمبورغ، قبل يوم واحد من تنفيذ العملية. واتهم أسدي بتدبير التفجير وتسليم عبوة تحتوي على 500 غرام من المتفجرات إلى الزوجين اللذين يعيشان في بلجيكا لاستخدامها في تنفيذ الهجوم الإرهابي كان يستهدف تجمعاً لمنظمة “مجاهدي خلق” في بلدة فيلبنت قرب باريس في 30 يونيو الماضي، وحضره نحو 25 ألف إيراني معارض لحكومة طهران، وحضره رودي جولياني المستشار القانوني للرئيس الأميركي ومسؤولون آخرون من أميركا وأوروبا وبلدان مختلفة. وكان السفير الإيراني السابق لدى ألمانيا، علي ماجدي، قال في مقابلة نُشرت في يناير الماضي من قبل وكالة أنباء “ايسنا ISNA” الإيرانية شبه الرسمية، إن أدلة الأوروبيين ضد أسدي قاطعة ولا يمكن الطعن بها. وذكر ماجدي في تصريحاته التي أثارت جدلا داخليا أن “الدول الأوروبية قدمت أدلة لا يمكن إنكارها بسهولة رغم أنها لا تستطيع أن تثبت ذلك بسهولة”. وكانت أجهزة الأمن الأوروبية قد أحبطت هجوما آخر في الدنمارك في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كان حول مؤامرة اغتيال ناشطين أهوازيين في العاصمة كوبنهاغن. والعام الماضي، أعلنت الحكومة الهولندية أن إيران تقف وراء اغتيال اثنين من المواطنين الهولنديين من أصل إيراني في هولندا في السنوات الأخيرة، أحدهما القيادي الأهوازي أحمد مولى، والثاني المعارض الإيراني محمد رضا صمدي كلاهي، المقرب من منظمة مجاهدي خلق. وتصاعدت الخلافات بين أوروبا وإيران خلال الأشهر الأخيرة، في ظل استمرار طهران بعمليات الاغتيالات ومحاولات التفجير ضد المعارضين، فضلا عن الخلاف حول برنامج طهران الصاروخي وتقليص إيران التزاماتها بالاتفاق النووي. وكان الاتحاد الأوروبي أعلن عقوبات على قسم الشؤون الداخلية بوزارة الاستخبارات الإيرانية، وصنف كلا من نائب وزير الاستخبارات الإيراني سعيد هاشمي مقدم، بالإضافة إلى أسد الله أسدي على قائمة العقوبات.