طلب محامون لدى عملاق التكنولوجيا الصيني «هواوي» من وزير العدل الكندي أمس (الاثنين) إلغاء إجراءات التسليم بحق مديرته التنفيذية مينغ وانتشو وإطلاق سراحها. ومن المقرر بدء المناقشات القضائية في 20 يناير (كانون الثاني). وتستفيد مينغ حاليا من إفراج مشروط. وتريد الولايات المتحدة محاكمة مينغ بتهمة الالتفاف المفترض على العقوبات الإيرانية، والكذب على البنوك الأميركية في ذلك الخصوص. ويطعن محاموها في تلك الاتهامات، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. ولم تُنشر الرسالة التي وجهت إلى وزير العدل ديفيد لاميتي. لكن في بيان صحافي أعلنوا فيه عن توجيه الرسالة، حض محامو مينغ الوزير لاميتي على «سحب الإجراءات لإن إجراءات التسليم لا أساس لها، كما أن وقف الإجراءات سيصب في مصلحة كندا القومية». ويقول المحامون إن القضية «بشكل واضح» سياسية و«ببساطة غير عادية» من وجهات نظر القانون والقضاء والسياسة الخارجية. وبموجب القانون الكندي، يحق لوزير العدل التدخل في قضايا تسليم مطلوبين. وشهدت علاقات كندا مع الصين أزمة في أعقاب توقيف مينغ بموجب طلب أميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2018 خلال توقف رحلتها الجوية في فانكوفر. وفي خطوة اعتبرت على نطاق واسع ردا على التوقيف، قامت الصين بتوقيف كنديين، هما الدبلوماسي السابق مايكل كوفاريغ ورجل الأعمال مايكل سبافور، ومنعت استيراد المواد الزراعية من كندا والتي تقدر بمليارات الدولارات. ولاحقا اتهمت بكين كوفاريغ بالتجسس وسبافور بتزويده بالمعلومات الاستخباراتية. ومؤخرا حض رئيس الوزراء الكندي السابق جان كريتيان رئيس الوزراء جاستن ترودو على رفض طلب التسليم الأميركي وإغلاق القضية. وعارضت وزيرة الخارجية كريستيا فريلاند ذلك. وقالت «ستكون سابقة خطيرة جدا لكندا أن تغير سلوكها عندما يتعلق الأمر بتنفيذ معاهدة تسليم استجابة لضغط خارجي». وقال مكتب لاميتي إنه «من غير المناسب» التعليق فيما لا تزال قضية مينغ أمام المحاكم.