أدت صيانة المؤشرات التي قامت بها "تداول" أمس، إلى تغير ترتيب أوزان عدد من الشركات المدرجة في السوق السعودية، حيث قفزت شركة "سابك" إلى المركز الثاني بعد مصرف "الراجحي" الذي احتفظ بمركزه الأول، فيما جاء "البنك الأهلي التجاري" في المركز الثالث ضمن أوزان أقوى الشركات. وحلت شركة "صافولا" في المركز الخامس بعدما كانت تتبوأ المركز الثالث في الترتيب السابق لأقوى الشركات المتداولة والمؤثرة من ناحية الأوزان. وقال لاحم الناصر، الاقتصادي المتخصص في تحليل الأسهم، إنه كلما كبر حجم الأسهم الحرة في الشركات المدرجة كان تأثيرها ووزنها في السوق أكبر، لافتا إلى أن الأسهم الحرة هي التي يتم تداولها وبالتالي نسبة تأثيرها يكبر بحسب حجم الأسهم الحرة، مشيرا إلى انتهاء فترة حظر بيع أسهم عدد من الشركات، سيسهم في زيادة عدد الأسهم الحرة بالسوق خلال الربع الثاني من العام الحالي. وأشار إلى أن ترتيب الشركات يتغير بناء على تغير الملكية، وهو ناتج عن تخلص كبار الملاك من ملكيتهم في الشركات، مثل شركة "موبايلي" تخلص عدد كبير من ملاك أسهم الشركة، ما زاد حجم التداول فيها، أما فيما يتعلق بقفز الشركات لتصبح في مقدمة الشركات المؤثرة فيدخل في ذلك حجم رأسمال الشركة، ونسبة الأسهم الحرة المتاحة للتداول. وتابع: "إن أداء الشركة سواء كان سيئا أو جيدا، لا يؤثر في قوة تأثير الشركة، ويقتصر تأثير الشركة في السوق من حيث عدد أسهمها في السوق إما بالطرح وإما رسملة الأرباح، أو تحرير بعض من رأسمال الشركة ليتم تداوله، فيزيد حجم الأسهم المعروضة وبالتالي يزيد حجم الشركة". وأضاف اللاحم أن هناك شركات مثل مصرف "الراجحي"، لديه 1.600 مليار سهم، وأسهمه المتاحة للتداول 1.12 مليار سهم، أي أن هناك نحو 500 مليون سهم غير متاحة للتداول، وقد تكون تلك الـ 500 مليون ملك لصندوق الاستثمارات العامة أو صندوق التأمينات الاجتماعية، فهي غير متاحة للتداول، فيما يصل حجم الأسهم المُصدرة في "سابك" نحو ثلاثة مليارات، إلا أن حجم الأسهم المتاحة للتداول تصل إلى 660 مليون سهم، لأن الحجم الأكبر من الأسهم مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة وهي غير مطروحة للتداول، وبالتالي تراجع وزنها الحجمي في السوق". ولفت اللاحم إلى أن حجم الأسهم الحرة خلال الربع الأول من العام الحالي زاد مقارنة بالعام الماضي ليصبح 45.5 في المائة من حجم الأسهم الموجودة، وهي مرشحة للزيادة، ويوجد في السوق عشر شركات تمثل 40 في المائة من الوزن، في حين أن هناك 110 شركات لا تمثل سوى 5.5 في المائة من وزن السوق، ما يشير إلى أن السوق السعودية تفتقر إلى التوازن. وأبان اللاحم أن هذه المؤشرات تدل على أن هناك عددا كبيرا من الشركات ذات الرأسمال الضعيف والمدرجة في السوق، مثل شركات التأمين والتجزئة ذات رؤوس الأموال البسيطة، التي يسهل التلاعب فيها بالتالي، وهناك شركات عملاقة مثل "الراجحي" نصف الريال فيها يرفع السوق، فيما لو أغلقت شركات التأمين مجتمعة لن يتأثر المؤشر العام بخسارتها، وهو ما يخفي داخلها عمليات المضاربة، ما ينعكس سلبا على رغبة المستثمرين في الأسهم الجيدة. فيما أشار تركي الفدعق، محلل مالي، إلى أن صيانة المؤشرات التي تجريها "تداول" لاحتساب الشركات والأسهم الجديدة التي دخلت إلى السوق، أعادت صيانة المؤشرات وبالتالي حدثت فروقات في الوزن النسبي لكل شركة، وهو ما أسهم في تراجع شركات مثل "صافولا" وقفز شركات مثل "الراجحي" و"سابك" للمقدمة، كما تسهم زيادة أعداد الأسهم الحرة في زيادة أوزان الشركات. من جانبه، بيّن وهيب باجهموم، محلل مختص في الأسهم، أن صيانة المؤشرات تلعب دورا مهما في تحديد الأسهم المؤثرة في السوق، مثل شركات "جبل عمر" و"الكهرباء" اللتين دخلتا ضمن أهم خمس شركات مؤثرة في السوق وذلك بعد ارتفاع سعر بيع السهم الواحد منهما، في حين تراجعت شركة "سابك" بسبب انخفاض سعر بيعها خلال الأعوام الماضية من 130 ريالا إلى 80 ريالا قريبا، ما أتاح الفرصة لشركات أخرى للدخول ضمن الشركات الأقوى تأثيرا في السوق.