أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، القرار رقم (74) لسنة 2019 بإستثناء الشركات القابضة الى تباشر نشاط تأسيس أو الاشتراك في تأسيس الشركات أو في زيادة رؤوس أموالها (الشركات القابضة) وفقا لمتطلبات قانون سوق راس المال الواردة والقرارات الصادرة نفاذا له ، من التقيد بشروط هيكل الملكية الواجب توافرها في الشركات عند التأسيس والترخيص من الهيئة، وذلك تقديرا" للدور الفعال الذى تقوم به الشركات القابضة في تأسيس الشركات الجديدة وزيادة رؤوس أموالها بما يسهم في زيادة النشاط الاقتصادي، وتيسيرا" على تلك الشركات لتمكينها من تحقيق أهدافها.وقال رئيس الهيئة أن القرار جاء وفقا لموافقة مجلس إدارة الهيئة في جلسته – نهاية الأسبوع الماضى – على منح الشركات القابضة تيسيرا" فى إجراءات تأسيسها ، نظرا" للدور الفعال الذى تزاوله في تأسيس الشركات الجديدة وزيادة رؤوس أموالها بما يتيح المجال لتوفير فرص عمل جديدة والمساهمة في زيادة الإنتاج السلعى والخدمي الأمر الذى ينعكس بدوره على تحقيق نمو في الناتج المحلى الإجمالي.أوضح رئيس الهيئة أن القرار رقم (74) لسنة 2019 يٌسهم في تنفيذ خطة التنمية المستدامة مصر 2030، لما تلعبه الشركات القابضة من دور فعال في زيادة الاستثمار المباشر.