كشف مدير جامعة الدمام الدكتور عبدالله بن محمد الربيش عن أنه تم الانتهاء من إنشاء مركز للبحوث والدراسات الطبية، مشيرا إلى أنه سيتم تفعيله خلال اشهر من الان. وقال خلال افتتاحه امس المؤتمر السنوي الاول لمستجدات البحث العلمي في الطب والبحوث الطبية الحيوية الذي تنظمه وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي: إن المرحلة الثانية من مركز البحوث ستكتمل قريبا، مفصحًا عن أنه سيتم كذلك إنشاء مركز للبحوث والدراسات العمرانية وآخر للبحوث والدراسات البيئية، بالإضافة إلى مكتب تسجيل براءة الاختراع بالجامعة. سعودة البحث والتطوير وقال:» على الرغم من أن ملف المملكة في البحث والتطوير ينمو بسرعة هائلة، إلا أنه لايزال منخفضا مقارنة بدول العشرين»، مشيرا إلى أن نسبة السعودة فيه تنمو بشكل مطرد حيث بلغت نسبتهم 35 بالمائة في عام 2011م مقارنة بـ 10 بالمائة في عام 2003 م. وأكد حرص الجامعة على استكمال متطلبات جميع معيديها ومحاضريها الذين سيلتحقون بهيئة التدريس في اعرق الجامعات العالمية ولاشك ان هذا سيوفر رصيدا جيدا من الكوادر الوطنية القادرة على البحث ونقل المعرفة» 600 مبتعث وأضاف : إن للجامعة 600 مبتعث خارج المملكة سوف يشكلون قوة دافعة للبحث العلمي في الجامعة عند عودتهم ، و تشجيع و تعزيز والتأكيد على ضرورة النشر العلمي في الدوريات ذات معامل التأثير المرتفع لأعضاء هيئة التدريس وشدد على ضرورة العمل على رفع جودة البحوث من خلال الشراكات الفاعلة وعقود التوأمة مع مؤسسات البحث العالمية والدور العلمية ، واستقطاب الباحثين ذوي الخبرة بالتجربة الواسعة للعمل في الجامعة إما كباحثين مشاركين او باحثين دائمين. اقتصاد معرفي وذكر أن معدلات الانفاق على البحث العلمي من الناتج المحلي الاجمالي تعد من أهم المؤشرات ذات الدلالة المهمة للبحث العلمي، قائلا:»هذا المؤشر يعد دلالة على ما توليه الدول والحكومات من اهمية للبحث العلمي، وتستخدم تلك المنظمات والهيئات العالمية لإجراء مقارنات بين الدول، لافتا إلى أن المملكة تنفق ما معدله ثلاثة من عشرة بالمائة»، مبينا أن الدراسات تشير إلى أن الحد الادنى من الانفاق من الناتج المحلي يجب ان لا يقل عن واحد وستة من عشرة بالمائة، وهو المطلوب للوصول الى صناعة منظومة الاقتصاد المعرفي. حجر الزاوية وأكد الدكتور الربيش أن البحث العلمي يشكل حجز الزاوية في مهام الجامعات وهو المحور الرئيس في انشطتها وفعالياتها، مشيرا إلى أن البحث العلمي أصبح حقيقة ومتلازمة لفظية ووظيفية في الجامعات واقترن ذكره بها نظرا لما تخرجه هذه المؤسسات من كفاءات بشرية ومراكز بحثية. وألمح إلى أن البحث العلمي اساس وعصب العمل الاكاديمي في المؤسسات التعليمية كما انه الفارق بين عضو هيئة التدريس في الجامعات ومن يتولى مهمة التدريس في أي قطاع من قطاعات التعليم الاخرى، بالإضافة إلى أنه ركيزة في نشر انتاج وترجمة وتطبيق المعرفة وبناء دائرة الاقتصاد المعرفي . مجتمع المعرفة وتابع:»انطلاقا من هذه الحقيقة فان البحث العلمي من اهم الادوات اللازمة للوصول الى مجتمع المعرفة والاقتصاد القائم على المعرفة لذلك يجب ان ينظر الى الاستثمار المعرفي الذي يمثل البحث العلمي منصة انطلاقة وان ينظر له على اساس انه قضية وطنية ذات بعد أمني اقتصادياً واجتماعياً وانه وسيلة المملكة الوحيدة وخيارها المتاح لتطبيق التنوع في مصادر الدخل وتنمية الاقتصاد الوطني واكسابه العمق والاستدامة وتوفير فرص العمل لآلاف الخريجين». وبين أن من العوامل المهمة في ترتيب الدول في قوائم البحث العلمي هو نسبة المهندسين والمختصين في العلوم والرياضيات الى عدد السكان، مبينا أن الرقم في المملكة يبلغ 300 لكل مليون مواطن». المزيد من الصور :