أكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن أخطر جزء في مرحلة الإصلاح الإداري هو استعجال نتائجه، حيث أن الإصلاح يحتاج إلى وقت وصبر، فمثلا في الفلبين استغرق الإصلاح 10 سنوات، ولدي مصر رؤية وأهداف تطمح لتحقيقها، وتنفذ الحكومة الإصلاح عبر عدة محاور منها محور الإصلاح التشريعي، محور التطوير المؤسسي، محور التدريب وبناء القدرات، محور بناء وتكامل قواعد البيانات، محور تحسين الخدمات. وعلي سبيل المثال، استعرض الدكتور صالح الشيخ المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا، حيث قامت وزارة التخطيط والجهاز بعملية التحديث تهدف إلى الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة للعاملين بالدولة، ووضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإدارى وفقا لعدة عوامل منها السن والمؤهلات والتخصصات والنوع، كما تهدف أيضا إلى المساهمة في رسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة بالجهاز الإدارى، إلى جانب ربط قاعدة بيانات العاملين بقواعد البيانات الأخرى المتاحة بالمحول الرقمي لترشيد السياسات الخاصة بالإصلاح الإدارى، كقواعد بيانات المواليد والوفيات والدفع الإلكتروني والتأمينات الاجتماعية.