قال الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: إن منظومة الزراعة التعاقدية تهدف إلى مساعدة وحماية المزارعين من مخاطر التقلبات في أحوال أسواق المنتجات الزراعية، وضمان حصولهم على عائد مجزى نظير زراعتهم. جاء ذلك في كلمته بورشة العمل التي عُقدت تحت عنوان "رؤية مستقبلية لدور الزراعات التعاقدية في التنمية الزراعية"، بحضور عدد من العلماء والخبراء والباحثين وممثلي الوزارات والهيئات والمنظمات المحلية والأجنبية المختلفة. وأوضح "أبوستيت"، أن مركز الزراعات التعاقدية واجه العديد من المشاكل منذ صدور قرار إنشائه عام 2015، تتعلق بعدم توافر مكان لإقامته، وعدم توافر ميزانية تحكمه، وأيضا ما يتعلق باللائحة التنفيذية.وقال: إنه تم حاليا تم التغلب علي تلك المشاكل، وبإصدار قانون الزراعة التعاقدية وإنشاء مركز الزراعات التعاقدية، سيتمكن المزارع من التعاقد على محصوله قبل زراعته، بسعر مجزى.واكد ان الزراعة التعاقدية هي حجر الأساس لضمان استمرارية الإنتاج الزراعي وتسويق المحاصيل، "وذلك من شأنه تشجيع المزارع وعدم تركه فريسه في يد التجار".