اوضح الدكتور أحمد عبدالمعطي مستشار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتكنولوجيا المعلومات أن الجهاز يعمل حاليا بالتعاون مع وزارة التخطيط علي تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إليكترونيا في الهيئات التابعة للوزارات والجامعات، وذلك عقب الانتهاء من تحديث بيانات العاملين في دواووين الوزارت في المرحلة الأولى، وذلك في ضوء رفع كفاءة وفاعلية الجهاز الإدارى للدولة كعنصر رئيس بخطة الإصلاح الإدارى للدولة.وأضاف خلال فعاليات المؤتمر الذي نظمته وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم بعنوان الإصلاح الإداري في مصر: "الواقع والمستقبل"، أن عملية التحديث تهدف إلى الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة للعاملين بالدولة، ووضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإدارى وفقا لعدة عوامل منها السن والمؤهلات والتخصصات والنوع ، كما تهدف أيضا إلى المساهمة في رسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة بالجهاز الإدارى ، إلى جانب ربط قاعدة بيانات العاملين بقواعد البيانات الأخرى المتاحة بالمحول الرقمي لترشيد السياسات الخاصة بالإصلاح الإدارى،  كقواعد بيانات المواليد والوفيات والدفع الاليكتروني والتأمينات الاجتماعية .وبشأن خطوات الإعداد والتنفيذ للمشروع ، أوضح الدكتور أحمد عبدالمعطي أنها تمثلت في إعداد التطبيق الاليكتروني الخاص بجمع البيانات ، توفير البنية التكنولوجية "تابلت ، شريحة اتصال بالانترنت" ، تدريب فريق العمل من شباب الجهاز الخاص بالمشروع على التطبيق الاليكتروني باستعمال الحاسب اللوحي ، اختبار المنظومة على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حيث أنه كان اول جهة تم تحديث بياناتها ، ثم تطبيقها بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى .وأضاف أنه تم مخاطبة الجهات الحكومية بالأيام المخصصة لها لتحديث الملف الوظيفي لجميع العاملين وتسمية منسق بكل جهة ، وزيارة مسئولي فريق العمل للجهة تمهيدا للتنفيذ والحصول على المستندات المطلوبة ، ثم نزول فريق العمل وفقا للخطة الموضوعة مع المنسق بكل وزارة ، وعقب انتهاء تحديث ملفات العاملين في الجهة يتم تسليمها حاسب آلي وماسح ضوئي وكذلك “apn”  لاستدامة المنظومة مع اقترح صرف حافز شهري ، وتزويد الجهة بنسخة محدثة من بيانات موظفيها مع ربط المنظومة بالمحول الرقمي .كما قدم مستشار رئيس الجهاز عرض عن منصة طاقات والتي تضم  قواعد بيانات الخبراء والاستشاريين والمدربين ، حيث يقوم الجهاز حاليا على إنشاءهم ، وتضم قاعدة الخبراء بيانات اغلب كوادر الجهاز الإدارى للدولة من الخبراء والذين بلغوا السن القانونية للإحالة للمعاش ، للاستعانة بهم في أعمال بالجهاز الإدارى التى تتطلب خبرتهم ، ويتوفر بالقاعدة ملف شخصي لكل خبير فيه كل المعلومات الاساسية والاضافية المتعلقة بالتخصص .. وسيتاح فيها التقديم الإليكتروني من قبل الخبير على أن يقوم الجهاز  بالتأكد من صحة البياناتات وتدقيقها ، ثم إضافتها للقاعدة .وتضم قاعدة بيانات الاستشاريين ، بيانات كافة الاستشاريين العاملين في القطاع الخاص والجهاز الإداري للدولة والاستشاريين المصريين و غير المصريين وبيوت الخبرة ، وسيتم إتاحة التقديم الاليكتروني من قبل الاستشارى أيضا .وبشأن قاعدة بيانات المدربين ، فإنها ستضم الكوادر  المصرية وغير المصرية الحاصلة على شهادات عليا في التدريب وجهة اعتمادها ، للاستعانة بهم في التدريب بالجهاز الإدارى للدولة، وسيتم تدعيمها بخاصية لتقييم المدربين وعمل حظر للمدربين المسجلين عليها وليسوا علي المستوي المطلوب.