ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة والأربعين، والتي عقدها برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي1439/ 1440هـ, تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الجغيمان. وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني برفع كفاءة المدربين وتطوير بيئة العمل بما يسهم في رفع جودة مخرجات المؤسسة، وتوفير عدة برامج متنوعة لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. ودعت اللجنة المؤسسة إلى زيادة وتجويد مؤشرات الأداء الاستراتيجية الخاصة والمتعلقة بمساهمتها في تحقيق رؤية المملكة 2030, والعمل على سرعة تطوير الهيكل التنظيمي واعتماده بما يتناسب مع التحول الاستراتيجي للمؤسسة. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد أعضاء المجلس المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالتركيز على القطاع الخاص، ودراسة احتياجاته الوظيفية، وحذف المهن التي لا يحتاج إليها سوق العمل وتحديث المناهج والاستفادة من المعاهد الناجحة داخل المملكة. من جهتها طالبت إحدى عضوات المجلس المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بتشجيع الاستثمار في التدريب المهني والتقني، من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للقطاع الخاص، بالتعاون مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتوسع في التخصصات التي يحتاجها سوق العمل. بدوره دعا أحد الأعضاء المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إلى إقامة شراكات التعاون مع الجامعات ومعاهد التدريب لاعتماد الشهادات, فيما شددت إحدى العضوات على المؤسسة بالعمل على توفير عدة برامج متنوعة لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. من جانبه تساءل أحد الأعضاء عن الجهود المبذولة مع وزارة التعليم فيما يخص إدخال المسار المهني ضمن مناهج التعليم العام وإعداد معاييره, فيما لاحظ آخر وجود فراغ مستمر في تقديم الكوادر المهنية لسوق العمل، مطالباً بوجود تدريب للدارسين والمتدربين في مواقع العمل لاكتساب مهنية أكبر. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.