أكد أستاذ القانون الدولي الدكتور ذياب المخلفي، أن تكرار اعتداءات الميليشيات الحوثية الانقلابية على المنشآت المدنية في المملكة العربية السعودية يثبت للعالم أن هذه الميليشيات لا تعترف بالقانون الدولي، بل تتعمد انتهاك قواعده بشكل مستفز للمجتمع الدولي، وهذا ما تؤكده إدانة مجلس الأمن في الأمم المتحدة. وقال المخلفي لـ"سبق": "ما يرتكبه الحوثيون من اعتداءات متكررة على المنشآت المدنية والأماكن المقدسة يخالف القوانين الدولية ويشكل بعض الجرائم التي تختص بنظرها المحكمة الجنائية الدولية؛ وفقاً للمواد: (5-7-8) من نظام روما الأساسي للمحكة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى مخالفة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م؛ وفقاً للمادة: (3)، وكذلك مخالفة قواعد الأعراف الدولية". وتابع: "على الرغم من صدور إدانة لجرائم الحوثيين في استهداف المدنيين والمنشآت المدنية في المملكة؛ فإن هذه المواقف غير متوافقة مع الجرائم الهمجية التي ترتكبها هذه الميليشيات وتتحدّى بها المجتمع الدولي والقوانين والأعراف الدولية، مبينًا أن دور هيئة الأمم المتحدة لا يزال ضعيفًا ولا يرقى لمستوى التهديد والخطر الذي يحدق بالمنطقة بسبب تصرفات هذه الميليشيات التي لا تحترم القانون ولا تكترث لحياة الأبرياء". وأضاف المخلفي: "لقد نصّ ميثاق الأمم المتحدة في المادة (1): "مقاصد الأمم المتحدة هي: 1- حفظ السلم والأمن الدولي، وتحقيقاً لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعَّالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم ولإزالتها، وتقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم، وتتذرع بالوسائل السلمية، وفقاً لمبادئ العدل والقانون الدولية؛ لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتسويتها"؛ ولذلك فإن على الأمم المتحدة أن تتعامل مع هذه الأحداث بجدية أكبر وباهتمام أكثر، وأن تتخذ التدابير اللازمة والإجراءات القانونية المتعارف عليها في مثل هذه القضايا لحفظ السلم والأمن في المنطقة والعالم، وخصوصاً دور مجلس الأمن وصلاحياته؛ وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وما تنص عليه المادتان: (41-42)". وتابع: "أما أن تكون علاقة الأمم المتحدة مع هذه الميليشيات تتسم بالتواصل المستمر والتساهل وتقديم التنازلات والتسهيلات والمنح لهم؛ فهي غير مقبولة وغير مبررة، والأولى مطالبتهم بتنفيذ القرارات الأممية الصادرة بحقهم، خصوصًا قرار مجلس الأمن رقم 2216. فإن مثل هذه العلاقة المتساهلة جعلتهم يتمادون في الاعتداءات والتحدي للمجتمع الدولي؛ فأخذوا يستهدفون المدنيين بالصواريخ الباليستية وضرب محطات ضخ النفط بالتعاون مع إيران؛ للإضرار بسوق الطاقة العالمي". وقال: "على الأمم المتحدة أن تتبنّى موقفًا قويًّا وردًّا حازمًا تجاه تلك الجرائم التي تتبنّاها الميليشيات الحوثية ومن يدعمهم؛ لمنع تكرار تلك الجرائم وحتى لا يتكرر سيناريو هذه الميليشيات الذي قد تكرر في أي مكان في العالم"، مشيراً إلى أن الميليشيات الحوثية الانقلابية لا تحترم دستورًا ولا قانونًا، ولا تتبنى مفهوم الدولة الحديثة، وإنما تتبنى الأفكار الدينية الطائفية المسلحة العابرة للحدود، وهذا يتعارض مع مفهوم الدولة الحديثة التي يتبناها النظام الدولي الحديث ويخاطبها ويتعامل معها القانون الدولي. واختتم: "لقد نجح المجتمع الدولي بمشاركة فاعلة من المملكة العربية السعودية في القضاء على تنظيم داعش الإرهابي، الذي استحلّ الدماء واعتدى على الأبرياء وهدّد السلم والأمن، باعتباره ميليشيات دينية متطرفة مسلحة عابرة للحدود لا تحترم المواثيق والأعراف الدولية، وتعارض مفهوم الدولة الوطنية الحديثة؛ فمثل هذه الميليشيات لا بد من الحزم معها ومحاربتها، فلا مكان لها إلا أدغال الغابات وكهوف الجبال".