عقد مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة اجتماعه العادي الرابع للعام الحالي بمقر ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء عبدالله عبدالرحمن الثني، واتخذ خلال هذا الاجتماع جملة من القرارات والإجراءات الهامة. كما استعرض رئيس مجلس الوزراء كافة القرارات الموقعة بالتفويض الممنوح له بقرار مجلس الوزراء رقم ( 72 ) لسنة 2017 م بشأن تفويض رئيسه بعدد من الاختصاصات منذ تاريخ 09 ابريل،2019 و حتى تاريخ انعقاد هذه الجلسة كما تم إعتماد محضر إجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2019 م كما تم عرض و اعتماد نموذج المتابعة الخاص بالاجتماع العادي الأول و أصدر مجلس الوزراء جملة من القرارات بخصوص :- الحكم المحلي : – الموافقة على انشاء الفرع البلدي الملاحة و يتبع بلدية طبرق – الموافقة على انشاء الفرع البلدي عزاز و يتبع بلدية امساعد – الموافقة على معالجة المتأخرات المالية لمدراء الفروع البلدية و مختاري المحلات بالبلديات الصحة : – الموافقة على ترفيع مستشفى تراغن القروي الى مستشفى عام و منح الشخصية الاعتبارية و الذمة المالية المستقلة – الموافقة على مركز باب درنة للأمومة و الطفولة و الطوارئ كمركز تعليمي – الموافقة على تسمية مركز بنغازي الطبي لتشخيص و علاج السكري الى المركز الوطني لتشخيص و علاج السكري الشؤون الاجتماعية : – الموافقة على استثناء أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب المقيمين في ليبيا من الرسوم المفروضة على عقود الزواج من الأجانب – الموافقة على صرف اعانة فئة المنفعة المنزلية المعانة لذوي الاحتياجات الخاصة ابتداء من 1-1-2020 الداخلية : – الموافقة على منح الوزارة لاتمام مشروع تخطيط و هندسة المحاور المرورية بمدينة بنغازي و عدد من المدن الليبية – الموافقة على منح الوزارة الاذن للتعاقد مع الاكاديمية العربية للدراسات المتطورة و التعليم المستمر بجمهورية مصر العربية للتعاون في مدال التدريب و التاهيل الأمني و الإداري الزراعة و الثروة الحيوانية و البحرية : – الموافقة على مقترح رسوم الخدمات البيطرية على السلع الموردة من قبل المركز الوطني للصحة الحيوانية الخارجية و التعاون الدولي : – الموافقة على تشكيل لجنة تتولى دراسة تنظيم دخول العمالة الأجنبية الوافدة الى ليبيا – الموافقة على اعتماد الهيكل التنظيمي لمعهد الدراسات الدبلوماسية بمدينة بنغازي الاقتصاد : – الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 186 لسنة 2012 بتقرير بعض الاحكام بشأن الشركات المساهمة من حيث رأس مال الشركات او نسبة المساهمة و النسبة واجبة الدفع