قال الرئيس السابق لمكتب التحقيقات الفيديرالي الأميركي (FBI) لويس فريه، إن جميع الأدلة المقدّمة في قضية الرئيس السابق لمجموعة شركات «كي جي إل» سعيد دشتي، ونائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة «كي جي إل للاستثمار» الروسية مارشيا لازاريفا، تظهر براءتهما، وبالتالي ينبغي إسقاط القضايا المرفوعة ضدهما.وأضاف فريه في مقابلة مع «الراي» خلال زيارته الأخيرة إلى الكويت، أنه تم خلال الأشهر الستة الماضية اكتشاف وفحص 6 أدلة جدیدة حاسمة تدعو إلى إطلاق سراحهما فوراً، ولكن تم تأجيل الجلسة من 23 الجاري وحتى 15 سبتمبر المقبل، ولم تُنهَ القضية فوراً.ولفت إلى أن هناك جهوداً حثيثة بُذلت من قبل روسيا والولايات المتحدة لتشجيع الكويت على حلّ القضية فوراً وبشكل ملائم، موضحاً أن ذلك يعني أن يتم إسقاط التهم ورفع منع السفر عنهما، مبيّناً أن أعضاء من الفريق المكلّف بالدفاع عن دشتي ولازاريفا التقوا كلاً من السفير الروسي في الكويت، ونظيره الأميركي.وأفاد بأن هناك عدداً من أعضاء الكونغرس الأميركي قد تواصلوا مع إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب معربين عن قلقهم، ومؤكدين أنهم قد طلبوا من إدارة ترامب اتخاذ موقف تصاعدي من الأحداث.وذكر فريه أن أول الأدلة المادية الجديدة، هي التقریران الصادران عن الخبیر في التحلیل الجنائي المالي وعمیل مكتب التحقیقات الفیديرالي السابق، دانیال جیل، بعد دراسته لجمیع الأدلة ذات الصلة في هذه القضیة، حيث أظهرت تحليلاته واستنتاجاته أن الاتهامات الموجهة لـ«كي جي إل للاستثمار» والمتهمَین بضلوعهما في أعمال احتیالیة فیما یتعلق بتقدیم الاستشارات، لا تستند إلى أي أسس وهي غیر صحیحة، إلى جانب أن كافة الأعمال المتفق عليها من الطرفين قد تم تنفیذها، وقامت مؤسسة الموانئ الكویتیة بقبولها والسداد مقابلها، باستثناء مبلغ بنحو 725 ألف دینار، والذي أمرتها المحكمة أخيراً بتسدیده.وتابع أن الاستنتاجات بيّنت أيضاً أن دشتي ولازاريفا لم يخفيا أي معلومات أو أنشطة فیما یتعلق بمؤسسة الموانئ، وقد تم تسجیل الدفعات كافة المحوّلة من «المؤسسة» إلى «كي جي إل للاستثمار» في دفاترها وتوثیقها في الحسابات الختامیة والتقاریر السنویة الصادرة عن المؤسسة، وذلك وفقاً لما أكده المحاسب الجنائي. كما أن الفواتير الثلاث التي أدانت المحكمة على أساسها لازاريفا ودشتي كانت مزورة، إذ لم تقم لازاریفا أو «كي جي إل للاستثمار» بإصدارها أو إرسالها إلى «المؤسسة»، وهناك حكم صادر بإدانة مسؤول في ديوان المحاسبة بتزويرها.وأشار فريه إلى أن الاستنتاجات كافة التي توصّل لها جیل في تقریره تدعمها وتؤكدها التقاریر الصادرة عن دیوان المحاسبة عن أعمال مؤسسة الموانئ للسنوات المالیة 2010 و2011، خصوصاً وأن دیوان المحاسبة لم یكشف عن وجود أي مخالفات أو حالات استثنائیة في التقاریر المالیة السنویة الصادرة عن المؤسسة في أي من العامين 2011 أو 2012، و«إذا كان مبلغ الـ9 ملايين دینار قد تم الاستیلاء علیه، لكان دیوان المحاسبة بلا شك قد اكتشف ذلك الاحتیال الهائل أثناء عملیات التدقیق والمراجعة لتلك السنوات».وأضاف أن الدلیلین المادیین الثاني والثالث يتمثلان في الشهادات المقدمة بتاریخ 10- 24 مارس الماضي مباشرة أمام هیئة المحكمة من قبل كل من مدیر الإدارة المالیة بالتكلیف بمؤسسة الموانئ، والمدیر المالي بالتكلیف في «المؤسسة» قائلاً «قمت بمراجعة ملخصات شهادتيهما اللتين أدليا بها بتاریخ 10 - 24 مارس الماضي، حيث قاما في الواقع بتعدیل شهادتيهما السابقتين في هذه القضیة، وأكدا في شهادتيهما الجديدتين أن سجلات المؤسسة المتعلقة بالعمل الذي قام به المدعى عليهما و(كي جي ال للاستثمار) لم تكن احتیالیة، وقد تم تسجیل جمیع المبالغ التي دفعتها لـ (كي جي إل للاستثمار) في الحسابات الختامیة للمؤسسة».ولفت فريه إلى أن الدلیل الرابع هو الحكم الصادر بتاریخ 25 مارس الماضي من المحكمة التجاریة الكلیة بالكویت، والذي یقضي بإلزام المؤسسة تسدید 725 ألف دينار لـ«كي جي إل للاستثمار» والذي وجدت المحكمة أنه مستحق على مؤسسة الموانئ، وذلك عن العمل الفعلي الذي أنجزته «كي جي ال للاستثمار» والذي اتهمتهما المحكمة في القضیة الجنائیة الحالیة بأنه لم یتم تنفیذه.وذكر أن الدلیل الخامس من الأدلة الجدیدة، أنه في 27 مایو الماضي، أدانت محكمة الاستئناف مسؤولاً في دیوان المحاسبة بالتزوير، حيث كان قد قال إنه عثر على كتب «كي جي ال للاستثمار» في ملفات مؤسسة الموانئ، وبالتالي وافق على تقریر التدقیق الذي یتهم المدعى عليهما بالاختلاس، ولكن هذه الكتب وهمية.وبيّن فريه أن محاميّ دشتي ولازاريفا تلقوا أخيراً سادس دلیل مهم للغایة من المدعین العامین في هذه القضیة، حيث لدیهم الآن دلیل رسمي على محضر مؤسسة الموانئ الكویتیة المؤرخ بـ10 أبریل 2011، والذي یثبت أن «كي جي ال للاستثمار» قد قامت بتقديم الاستشارات المطلوبة لمؤسسة الموانئ فیما یتعلق بدراسة المیناء، ما یثبت براءة كلا المتهمین.وذكر أن رئیس اللجنة التنفیذیة لمؤسسة الموانئ، أكد في محضر الاجتماع المؤرخ بتاريخ 10 أبریل، والذي تضمّن تمویل برنامج تطویر مدته 5 سنوات، وعرضاً مرئياً مقدماً من «كي جي ال للاستثمار» أن لازاریفا قامت بتوزیع نسختین باللغة العربیة والإنكلیزیة للدراسة المطلوبة، حيث أظهر المحضر المذكور أن رئیس اللجنة التنفیذیة شكر ممثلي «كي جي ال للاستثمار» على الجهد المبذول على الدراسة المقدمة منهم، متمنیاً لهم التوفیق في أعمالهم. الأدلة الستة 1 - استنتاجات خبیر التحلیل الجنائي المالي وعمیل مكتب التحقیقات الفیديرالي أظهرت أن الأعمال المتفق عليها كافة من الطرفين قد تم تنفیذها.2 - قيام مدیر الإدارة المالیة بالتكلیف في مؤسسة الموانئ بتعديل شهادتها. 3 - قيام المدیر المالي بالتكلیف في «المؤسسة» بتعديل شهادتها أيضاً مبينة أن جمیع المبالغ التي دفعتها لـ«كي جي إل للاستثمار» مسجلة في حسابات المؤسسة الختامیة.4 - الحكم الصادر في 25 مارس الماضي من المحكمة التجاریة الكلیة بإلزام المؤسسة تسدید 725 ألف دينار لـ«كي جي إل للاستثمار» بقية مستحقات الشركة من «الاستشارات».5 - في 27 مایو 2019، أدانت محكمة الاستئناف مسؤولاً في دیوان المحاسبة بتزوير فواتير أدانت المحكمة دشتي ولازاريفا على أساسها. 6 - الحصول على نسخة من محضر المؤسسة المؤرخ بـ10 أبریل 2011 یثبت أن «كي جي ال للاستثمار» قامت بتقديم الاستشارات المطلوبة للمؤسسة. من هو لويس جوزيف فريه؟ لويس جوزيف فريه هو محام أميركي، وقاضي سابق شغل منصب الرئيس الخامس لمكتب التحقيقات الفيديرالي (FBI) من سبتمبر 1993 إلى يونيو 2001.بدأ فريه مسيرته المهنية كوكيل خاص في مكتب التحقيقات الفيديرالي (FBI)، وكان فيما بعد مساعد محامي الولايات المتحدة وقاضي مقاطعة الولايات المتحدة في المحكمة المحلية للولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية في نيويورك.تم ترشيح فريه من قبل الرئيس جورج بوش الأب في 9 أبريل 1991 لشغل مقعد في محكمة الولايات المتحدة المحلية للمنطقة الجنوبية في نيويورك.وفي 1993 تم تعيينه رئيساً لمكتب التحقيقات الفيديرالي (FBI) من قبل الرئيس بيل كلينتون، وهو الآن محام ومستشار في القطاع الخاص. الكويت حليف موثوق أكد فريه لدى سؤاله عن قدرة الكويت للعب دور في النزاع القائم بين الولايات المتحدة وإيران، أن «الكويت صديق مهم وحليف موثوق به بالنسبة للولايات المتحدة»، مشدّداً على «أن العلاقات الديبلوماسية بين الطرفين قوية جداً، لا سيما وأن الكويت تعمل بشكل كبير للحفاظ على السلام في الشرق الأوسط، إلا أن ترسيخ السلام يحتاج إلى تعاون جميع الأطراف، وأميركا لا تلمس أي تعاون من قبل إيران».