دبي: محمد إبراهيم أثارت حوادث الحافلات المدرسية في الفترة الأخيرة، جدلاً واسعاً بين مختلف عناصر المجتمع؛ إذ أكدت فئات مجتمعية وتربوية وأولياء أمور، أن النقل المدرسي، يحتاج إلى إعادة هيكلة، ومعايير موحدة؛ تضمن سلامة الطلبة، فضلاً عن آليات جديدة للتطوير، تحكم قبضتها على السلوكات السلبية، التي تشهدها الحافلات المدرسية، ومتابعة حثيثة، تكون ركيزتها الأساسية المسؤولية، وأبرز أهدافها حماية الأبناء. في الأمس القريب، استيقظ المجتمع على حادثة وفاة طفل آسيوي، يبلغ من العمر ست سنوات؛ نتيجة تركه في حافلة تابعة لمركز لتحفيظ القرآن، في منطقة القوز؛ بعد نزول الأطفال منها، وإغلاق أبوابها، وامتدت فترة بقاء الطفل في الحافلة تسع ساعات لم يشعر به خلالها أحد. وفي واقعة ثانية، احترقت حافلة مدرسية دون الوقوف على الأسباب، وبفضل الله لم يكن بداخلها أي طالب، وفي واقعة ثالثة قضى طفل يبلغ من العمر 4 سنوات (روضة أولى)، ما يزيد على 3 ساعات في حافلة مدرسية استقلها بالخطأ، الأمر الذي يدل على وجود إهمال جسيم، يستحق المحاسبة والعقاب، واليوم نواجه واقعة جديدة، أظهرت تنمر عدد من الطلبة على زميلهم داخل حافلة مدرسية، في غياب تام لمشرف أو مشرفة الحافلة، وعدم مبالاة السائق، وعدم اكتراثه بما يحدث في حافلته، وهنا تتساءل فئات المجتمع، أين الرقابة ودورها في تقليص تلك الحوادث؟!، وأين معايير وآليات إدارة رحلات الطلبة من المدرسة وإليها، واختيار المشرفين والسائقين الذين نضع أرواح أبنائنا أمانة بين أيديهم؟ أسئلة كثيرة تتطلب وقفة جادة؛ لعلنا نجد الإجابة لها. وفي لقاء شريحة من مختلف فئات المجتمع، قال ياسر عبد الله، وياسمين علي، وحمد آل على، وحمده يوسف، وحسن عبد الحميد، إنه في الوقت الذي تركز فيه مؤسسة «مواصلات الإمارات»، على تحقيق نمو في الإيرادات يصل إلى 4 مليارات درهم بنهاية عام 2022، بواقع نمو سنوي 300 مليون درهم، منها 100 مليون نمو سنوي في مبيعات المؤسسة إلى القطاع الخاص، فإننا لا نزال نفتقر إلى معايير واضحة المعالم في اختيار المشرفين وسائقي الحافلات المدرسية، وفي بعض الأحيان نفتقد إلى وجودهم. وأكدوا أن حوادث الحافلات المدرسية، تشكل خطورة بالغة على أرواح الطلبة في رحلتي الذهاب والعودة، موضحين أن المسؤولية تقع على عاتق الجهات المعنية بالإشراف على تلك الخدمات؛ إذ من المفترض أن تركز على تذليل الصعوبات، والعمل على تأمين تنقل الطلبة من المؤسسات التربوية وإليها وأن تحرص على تجنب الاكتظاظ، وإيجاد مناخ أكثر أريحية للطلبة. وطالبوا بمعايير جديدة؛ بحيث تواكب احتياجات الطلبة مستخدمي الحافلات المدرسية، فضلاً عن التدقيق والتشديد في إجراءات تعيين المشرفين والمشرفات الراغبين في العمل في الحافلات، إضافة إلى تحديد مواصفات خاصة للسائقين الذين يحملون الطلبة من المدرسة وإليها، ليكون لديهم الوعي الكافي حول المحافظة على أرواح الطلبة، والتعامل مع مشاكلهم في حال أغفلها المشرف أو المشرفة. وأشاروا إلى أهمية البرامج التأهيلية المستدامة للعناصر العاملة في الحافلات، في كيفية متابعة الطلبة والرقابة والإشراف عليهم، بما يواكب احتياجاتهم المتغيرة، وعدم الاستعانة بسائقين غير متفرغين في النقل المدرسي، وتشديد الرقابة على الجهات الخاصة، التي تعمل في تشغيل النقل المدرسي، لاسيما عقب ظهور قصور مشين في أداء السائقين والمشرفات والمشرفين في الفترة الأخيرة.