دفعت الفوضى التي يعيشها المشهد السياسي في تونس لاسيما في ما يتعلّق بموعد إجراء الانتخابات رئيس حركة مشروع تونس إلى الدعوة إلى إجراء حوار وطني ينبثق عنه ميثاق يوقّع عليه الفاعلون في الساحة السياسية. واقترح مرزوق، في تصريح لإذاعة محلية خاصة الثلاثاء، أن يدعو رئيس البلاد الباجي قائد السبسي أو الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر المنظمات العمالية في البلاد أو كلاهما معا إلى مبادرة سياسية بهدف التخفيف من حدة “العنف الخطاب السياسي” والذي قال إنه لا يليق بصورة تونس. وقال مرزوق “أنا اقترح أن يتم تنظيم ندوة أو لقاء مثل الحوار الوطني الذي انتظم قبل انتخابات 2014”، مقترحا أن ينظمه الرئيس قائد السبسي أو الاتحاد العام التونسي للشغل أو الاثنان معا. ويرى مرزوق أن يتم في إطار هذه المبادرة جمع الفرقاء السياسيين والمرشحين للانتخابات ومكونات المجتمع المدني “في أقرب وقت” لتتم صياغة ميثاق للتعامل السياسي، يستهدف التخفيف من تصاعد العنف في خطاب الفرقاء السياسيين وما وصف مرزوق بـ”الطابع الدرامي في الحياة السياسية في تونس”.وأشار رئيس حركة مشروع تونس، التي تأسست بعد انشقاق مرزوق من حركة نداء تونس التي أسسها الباجي قائد السبسي، إلى تصريحات السياسيين المختلفة والتي تتسم بتبادل الاتهامات وتشكيك كل طرف في بقية المنافسين والخصوم، إلى جانب التكهنات بتأجيل موعد الانتخابات أو التأكيد على عدم وجود نية التأجيل، ما أرسى الغموض بشأن هذا الاستحقاق كما تسبب في إرباك الشارع التونسي. وذكر بتصريحات سياسيين يعتقدون بوجود نية لإقصائهم من السباق نحو قصر قرطاج، فيما يقول آخرون بوجود مخططات لتصفيتهم و”قتلهم”. وقال مرزوق إن هذه التصريحات تتسبب في “الفوضى” ووصفها بـ”الفضائح”، مؤكدا أنها “لا تليق بدولة تقول إنها تمارس الديمقراطية ولا بأي دولة في القرن الحادي والعشرين”. وأكد على ضرورة أن يتم تجميع كل الخصوم السياسيين “من قبل طرف له الحكمة الكافية والنفوذ المعنوي الكافي لجمع كل هؤلاء الأشخاص”. كما شدّد على أهمية أن يوضع حد للإرباك الحاصل داخل المشهد السياسي، مقترحا الاتفاق على مجموعة قواعد للتعامل بين السياسيين ولجعل الوضع تحت السيطرة “كي يذهب الجميع إلى الانتخابات ولهم الثقة في أنفسهم وتقلّ هذه الاتهامات وتجاوز الخطوط الحمر”. وتطرح مبادرة رئيس حركة مشروع تونس سؤالا جوهريا حول إمكانية أن يعود الاتحاد العام التونسي للشغل للعب دور جديد من أجل إنقاذ تونس، لاسيما أن قيادته كانت قد عبّرت سابقا عن رغبتها في مراقبة الانتخابات. ولعبت المنظمة العمالية الأكبر في تونس دورا محوريا، إلى جانب منظومة أرباب العمل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين، في إنهاء الأزمة السياسية التي كادت أن تعصف باستقرار تونس في العام 2013 عندما أطلقت الحوار الوطني الذي قاد البلاد إلى تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في العام 2014. وفاز الرباعي الراعي للحوار بجائزة نوبل للسلام في العام 2015 نظرا إلى الجهود التي بذلها لإنهاء الأزمة السياسية وحالة الانقسام في البلاد بعد اغتيال المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، والتي كانت نتيجة طبيعية للوضع المتردي الذي عاشته البلاد بسبب فشل تحالف الترويكا برئاسة حركة النهضة في إدارة شؤون البلاد.