الرياض - وكالات: تبدأ السلطات السعودية، غداً الخميس، محاكمة الناشطة «سمر بدوي»، وعدد من الناشطات الحقوقيات. وقال حساب «معتقلات سعوديات» على «تويتر»: «تعقد السلطات أولى جلسات المحاكمة في قضية الناشطة المعتقلة سمر بدوي وزميلاتها الحقوقيات، يوم الخميس المقبل 27 يونيو. وتحمل الناشطة «سمر بدوي»، 33 عاماً، الجنسية الأمريكية وتعمل في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، وقد طالبت بإنهاء نظام وصاية الرجل على المرأة، كما أنها شقيقة السجين والمدوّن المعارض، «رائف بدوي»، صاحب «الشبكة الليبرالية الحرة» الذي سجن بتهمة الإساءة للإسلام. وأثارت تصريحات «رائف» وآراؤه السياسية المناهضة لسياسة بلاده ضجة في وسائل الإعلام العربية والعالمية. كما أنها زوجة المعارض والسجين، «وليد أبوالخير». وتقول منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن «سمر» لم تصل إلى المرحلة الجامعية في دراستها، وهي الآن تدرس المرحلة الثانوية التي حرمت منها سابقاً. وحسبما تداول ناشطون وروّاد مواقع التواصل الاجتماعي وما أكدته منظمة «هيومن رايتس ووتش»، فإن اعتقال «سمر بدوي» والناشطة السعودية، «نسيمة السادة»، في الثاني من أغسطس الماضي، جاء ضمن حملة ضد من سمتهم السعودية «عملاء السفارات» وتواصلهم مع جهات خارجية وتقديم الدعم المالي لجهات معادية للبلاد. ورفعت «سمر» قضية ضد وزارة الشؤون البلدية لرفضها تسجيلها كناخبة في الانتخابات البلدية عام 2011، قائلة إنه لا يوجد قانون في البلاد يمنع صراحة تصويت النساء أو الترشح للانتخابات، ولكن ديوان المظالم اعتبر ذلك خطوة سابقة لأوانها. وشاركت «سمر» في حملة قيادة المرأة السعودية للسيارة عام 2011 عبر قيادة سيارتها في ذلك العام وساعدت النساء في إجراءات الشرطة والتعامل مع الحكومة فيما يتعلق بهذا الأمر. ورفعت دعوى قضائية في العام نفسه ضد الإدارة العامة للمرور في السعودية بسبب رفضها منح رخصة قيادة لها. وفي مارس 2012، منحتها وزارة الخارجية الأمريكية جائزة على نشاطاتها وجرأتها ودفاعها عن حقوق المرأة السعودية. إلى ذلك طالبت منظمة العفو الدولية (أمنستي) السلطات السعودية بالإفراج عن الناشطات المعتقلات لديها. وقالت المنظمة في تغريدة على موقعها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «منذ عام، سمحت السعودية لجميع النساء بقيادة السيارات، إلا النساء اللاتي ناضلن من أجل ذلك لسنوات. طالبن بالإفراج عن لجين الهذلول وجميع المدافعات عن حقوق المرأة في المملكة». وضمنت المنظمة التغريدة بمقطع فيديو يلخص وضع الناشطات. وقالت المنظمة في بيان: «خلال الأشهر الثلاثة الأولى من احتجازهن تعرضت العديد من المدافعات عن حقوق الإنسان، للتعذيب، وبما في ذلك التحرش الجنسي، كما تعرضن لأشكال أخرى من سوء المعاملة. وتمّ احتجاز الناشطات بمعزل عن العالم الخارجي خلال تلك الفترة، مع عدم إمكانية الاتصال بعائلاتهن أو المحامين». وأضاف البيان إن الإصلاحات التي يدفع بها ولي العهد السعودي «لا يمكن لها التستر على انتهاكات حقوق الإنسان والقمع الوحشي لنشطاء حقوق الإنسان».