بحثت اللجنة العلمية بمؤتمر "نعمل معًا من أجل تحقيق تطلعات تشريعية" الذي ينظمه مجلس الشورى في مطلع يوليو المقبل برعاية رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح، باجتماعاتها مع فرق العمل المكلفة بالأمانة العامة للمجلس الخطة التنظيمية لمسار إعداد وترتيب أوراق عمل المشاركين بورش عمل المؤتمر. وقالت رئيسة اللجنة العلمية رئيسة لجنة الخدمات بالمجلس د. جهاد الفاضل أن من أبرز مهام اللجنة فحص ومراجعة أوراق عمل المشاركين وذلك لضمان مدى التزامها بالمحاور المحددة لأجندة المؤتمر. وذكرت أن اللجنة وضعت جدولًا زمنيًا لتقديم أوراق العمل ومهلة مراجعتها وذلك تمهيدًا لإقرار الأوراق واعتمادها من أجل اعطاء الوقت الكافي لفريق العمل المختص بالأمانة العامة لإعداد العرض المرئي المناسب للمشاركين بالمؤتمر، وقد أقرت اللجنة جميع أوراق العمل التي تتناول مواضيعها التعليم ما بين التحديات والتطلعات المقدمة من الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيسة لجنة الخدمات، وورشة الخدمات الحكومية في القطاعات ذات الأولوية للمواطن والمقدمة من العضو خميس حمد الرميحي نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وورقة العمل المقدمة من العضو بسام اسماعيل البنمحمد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والتي ستقدم ضمن ورشة من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التوازن المالي، إلى جانب ورقة عمل ورشة الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 -2020م والمقدمة من العضو خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. كما نظرت اللجنة في ورقة العمل المخصصة لبحث آليات دعم سوق العمل وتنمية المؤسسات الوطنية الصغيرة والمقدم بشأنها ورقة عمل من الأستاذ عبدالرحمن محمد جمشير عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، فضلاً عن ورقة العمل المخصصة لورشة التوازن بين الجنسين والمقدمة من العضو الدكتور محمد علي حسن، وورقة علم ورشة الصحة ما بين التحديات والتطلعات والمقدمة من العضو الدكتورة ابتسام الدلال. وبحثت اللجنة مراعاة أوراق العمل للدقة والموضوعية العلمية، واستنادها لمراجع ومصادر رسمية معتمدة. وعبرت د. الفاضل عن سرورها من حجم الإقبال للمشاركة بالمؤتمر والذي يحقق مزيدا من الشراكة مع المواطنين بالقرار التشريعي من خلال مشاركتهم الفعالة بتقديم الرأي والملاحظة والتوصية لتعديل التشريعات النافذة أو سن تشريعات جديدة أو تقديم أيّ اقتراحات أخرى مفيدة تسهم في تحسين المنظومة التشريعية بمملكة البحرين. ونوهت بمشاركات المتحدثين من البحرين والإمارات ومصر، وأن قائمة المتحدثين بالجلسة الأولى من أعمال المؤتمر تعكس ثقل رسالة المؤتمر وأهمية ما سيجري من نقاشات بورش العمل المتوازية والتي تتناول موضوعات متعددة مثل التشريعات المتعلقة بالصحة والتعليم والخدمات الحكومية والميزانية العامة للدولة والتوازن المالي والتوازن بين الجنسين وآليات دعم سوق العمل وتنمية المؤسسات الوطنية الصغيرة.