عقدت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدم قيام الجهات المختصة ببحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص اجتماعها الثامن صباح أمس، برئاسة النائب إبراهيم خالد النفيعي، وبحضور وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي، ورئيس ديوان الخدمة المدنية السيد أحمد بن زايد الزايد، وعدد من المسؤولين بوزارة التربية والتعليم، وديوان الخدمة المدنية. وصرح النائب النفيعي أن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع الردود التي وردت الى اللجنة، بالإضافة إلى المخاطبات التي لم يتم الرد عليها، كما تداولت اللجنة خطط الوزارة والحلول المستقبلية بشأن بحرنة الوظائف التعليمية من خلال التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، وتدريب المعلمين البحرينيين بعد توظيفهم، إلى جانب فتح باب التقدم للدراسة في برنامج البكالوريوس في التربية بكلية البحرين للمعلمين البحرينيين من خريجي الثانوية العامة مع ضمان التوظيف المباشر بعد استكمال متطلبات التخرج. وأضاف النائب النفيعي أن وزير التربية والتعليم كشف للجنة عن نسبة البحرنة في الوظائف التعليمية بالوزارة والتي بلغت (83.40%) في حين بلغت نسبة البحرنة في الوظائف الإدارية والفنية في وزارة التربية والتعليم (98.91%). وخلال الاجتماع تم التطرق إلى موضوع موائمة مخرجات قطاع التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل، وذلك بالتعاون مع كل من وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل وقطاع الأعمال، إلى جانب مناقشة موضوع البعثات في التخصصات والآليات المتبعة لربطها باحتياجات المؤسسات التعليمية. وكذلك طرح خلال الاجتماع موضوع عزوف المتفوقين المبتعثين من وزارة التربية والتعليم للعمل في القطاع التعليمي وحصولهم على فرص عمل في القطاعين العام والخاص. وأشارت وزارة التربية والتعليم الى أن الوزارة سوف تستعين بالمعلمين القدامى من ذوي الكفاءات عن طريق عقود التوظيف المؤقتة الى حين تدريب وصقل مهارات المعلمين البحرينيين وذلك لسد النقص بعد استفادة مجموعة من المدرسين من نظام التقاعد الاختياري ولتجنب النقص في الكادر التعليمي للعام الدراسي المقبل، كما تمت مناقشة مشروع الإحلال الوظيفي الذي أعده ديوان الخدمة المدنية ومراحل تنفيذ المشروع. وأضاف النائب النفيعي «أنه تم التطرق إلى مشكلة عدم معادلة الشهادات الجامعية الصادرة من الجامعات الصينية وخاصة في قطاع الطب البشري، حيث تمت مناقشة هذا الجانب واستعراض بعض الحلول التوافقية المشتركة، وأبدت بدورها وزارة التربية والتعليم تجاوبا ايجابيا مع هذه المشكلة على أن تكون هناك اجتماعات قادمة مشتركة لحل هذا الملف وتضمين تلك الحلول ضمن توصيات اللجنة النهائية». وأكد النفيعي على مواصلة عقد اجتماعات اللجنة خلال الفترة القادمة إلى جانب القيام بعدد من الزيارات للشركات التي تمتلك الحكومة حصة بها، للتأكد من نسب البحرنة ومطابقتها للواقع.