ناقش خبراء ومختصون في قطاع المياه بوزارة البيئة والمياه والزراعة ومجموعة البنك الدولي للمياه، التجارب الدولية الناجحة في القطاع المائي، وتعزيز دور المركز الوطني للأبحاث والدراسات المائية، ومتطلبات المرحلة المقبلة لدعم تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. جاء ذلك خلال ورشة العمل المختصة التي عقدت في مقر الوزارة، بحضور وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون المياه الدكتور عبدالعزيز الشيباني، وعدد من الخبراء والمختصين في قطاع المياه بالوزارة ومجموعة البنك الدولي. وأوضح الدكتور الشيباني، أن الوزارة عقدت 6 لقاءات مختصة مع فريق من خبراء مجموعة البنك الدولي منذ نوفمبر 2018 وحتى يونيو الجاري، وذلك بهدف تبادل الخبرات وفقاً لمتطلبات تحقيق برامج التحول الوطني ومبادرات هذا القطاع الحيوي والهام، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات الفنية بناء على الدراسات والبحوث التي وضعت في المجالات المختلفة. وقال الشيباني، إن حلقات النقاش وورش العمل التي عقدت بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، استهدفت 4 موضوعات تمثلت في تقديم التوصيات التنفيذية للمركز الوطني للأبحاث والدراسات المائية ليلبي متطلبات المرحلة المقبلة، وإعداد دراسة للإدارة المتكاملة للسدود في المملكة بهدف تعظيم الاستفادة منها في الأغراض المختلفة والتحكم في انتقال وتراكم الرسوبيات في أحواض السدود، ووضع الأنظمة والخطط المثلى لاستغلالها، إضافة إلى إعداد مسودة معايير لقياس مؤشرات أداء قطاع المياه في المملكة تتضمن المعايير العالمية في هذا المجال، وكذلك إعداد اللوائح التنفيذية للنظام الشامل للمياه بما يتماشى مع متطلبات القطاع وبرامج استراتيجية المياه الوطنية. من جانبه أوضح الدكتور حزام العتيبي، عضو مجموعة البنك الدولي، أن هذه اللقاءات تأتي وفقاً للتعاون القائم بين حكومة المملكة والبنك الدولي في الجوانب التقنية والفنية وتقديم الاستشارات، مؤكداً أن إنشاء مركز وطني لأبحاث ودراسات المياه، سيسهم بشكل كبير في تطوير قطاع المياه، وتقديم الدراسات والبحوث المختصة لمساعدة متخذي القرار في إدارة الموارد المائية في المملكة وخصوصاً استغلال المياه السطحية عبر السدود بشكل أمثل. وأكد الدكتور العتيبي، أن المملكة اتخذت خطوات متقدمة في مجال الاستغلال الأمثل لمواردها المائية، وخصوصاً المحافظة على المياه الجوفية والاستفادة من السدود في حصاد المياه واستغلال المياه السطحية، واليوم أصبحت من التجارب الناجحة والمتقدمة إقليمياً وعالمياً في هذا المجال. وتضمنت نتائج ورش العمل وحلقات النقاش، توصيات بخصوص الاستغلال الأمثل للموارد المائية في المملكة وفقا للتجارب الدولية الناجحة، وبما يتناسب مع ظروف المملكة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وتمكين القائمين على القطاع المائي باتخاذ قرارات إيجابية وفعالة في هذا المجال، وضرورة دعم وتعزيز دور المركز الوطني للأبحاث والدراسات المائية.