أقر مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، مطور ومشغل شبكة السكك الحديدية الوطنية في الدولة، ترسية مناقصة الأعمال المدنية والبناء للحزمتين «ب» و«ج» من المرحلة الثانية لشبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية لربط إمارتي أبوظبي ودبي، والتي تبلغ قيمتها 4.4 مليار درهم. جاء ذلك، خلال اجتماع المجلس برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات. وتمتد الحزمة «ب» على مسافة 216 كيلومتراً، في حين تمتد الحزمة «ج» على مسافة 94 كيلومتراً، وتشكلان معاً جزءاً من المرحلة الثانية التي تمتد على مسافة 605 كيلومترات، من الغويفات إلى الفجيرة على الساحل الشرقي. وشهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، توقيع شركة الاتحاد للقطارات اتفاقية للتعاقد مع ائتلاف شركتي «غنتوت للنقل والمقاولات العامة»، و«الشركة الصينية لتشييد السكك الحديدية» التي تم منحها عقد الحزمتين «ب» و«ج» من المرحلة الثانية. وقع الاتفاقية كل من المهندس شادي ملك الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات، ووانغ جنسوق، نائب رئيس مجلس الإدارة للشركة الصينية لتشييد السكك الحديدية، وعلي محمد صادق البلوشي، رئيس مجلس إدارة شركة غنتوت للنقل والمقاولات العامة. ووصف سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية بأنها تمثل أحد أهم المشاريع الاقتصادية والتنموية، مشيراً سموه في هذا الصدد إلى دورها في رفع أداء قطاع المواصلات والبضائع، في أنحاء الدولة، ومنوهاً سموه إلى أن السكك الحديدية من أهم وسائل النقل التي تعتمد عليها الدول في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية. وقال سموه: إن شركة الاتحاد للقطارات ترسم آفاقاً جديدة للتنمية والنقل والمواصلات، وتمضي قدماً لتعزيز قطاع النقل في الدولة من خلال التقدم الهائل الذي تحرزه في إنجاز شبكة السكك الحديدية الوطنية في الدولة، كونها شبكة سكك حديدية وطنية آمنة وحديثة ومستدامة. وأضاف سموه أن استراتيجية شركة الاتحاد للقطارات تسعى إلى بناء شبكة سكك حديدية تلبي تطلعات واحتياجات العملاء، لهذا تم توقيع مذكرات تفاهم مع شركات وطنية عاملة في مختلف الصناعات، والتي اختارت شبكة السكك الحديدية لتلبية احتياجاتها المتنوعة، خاصة وأنه يمكن نقل البضائع بجميع أنواعها على السكك الحديدية بتكلفة أقل، وبكفاءة أكبر مقارنة بالنقل التقليدي. وأوضح سموه أن إطلاق الحزمتين «ب» و«ج» من المرحلة الثانية يأتي استكمالاً لأعمال المرحلة الثانية من المشروع الذي يربط إمارات الدولة ويلبي تطلعاتها المستقبلية، ويشكل أهمية خاصة كونه يربط ميناء خليفة بمدينة خليفة الصناعية (كيزاد) بميناء جبل علي، حيث يشمل المشروع موانئ استراتيجية في الدولة ومناطق صناعية تمتد على مسافة 310 كيلومترات، وتُعتبر العمود الفقري لشبكة السكك الحديدية الوطنية، التي تعمل على الارتقاء بقطاع النقل والشحن في دولة الإمارات العربية المتحدة بربط الموانئ بالمناطق الاقتصادية والصناعية والسكنية. وأشاد سموه بجهود أعضاء مجلس الإدارة في تحقيق استراتيجية شركة الاتحاد للقطارات وتلبية تطلعاتها المستقبلية، وأثنى سموه على عملهم الدؤوب. وتتركز أعمال مشروع المرحلة الثانية في القيام بأعمال تصميم وإنشاء البنية التحتية للسكك الحديدية، بما في ذلك أعمال الحفر والجسور والأنفاق والمحطات الرئيسة والفرعية وربط الحزمة «ب» بالحزمة «أ»، والحزمة «ج» بالحزمة «ب» من المرحلة الثانية من الشبكة والبالغة قيمتها 4.4 مليار درهم، والتي ستضم مساراً مزدوجاً. من جهة أخرى، تعمل شركة الاتحاد للقطارات على ربط بقية إمارات الدولة عبر ترسية العقود المتبقية خلال الشهور القادمة. يشار إلى أن شركة الاتحاد للقطارات وقعت اتفاقية تعاقد للحزمة «أ» مع تحالف شركة شاينا ستيت كونستراكشن إنجنيرنج كوربوريشن ميدل إيست ذ.م.م، وشركة إس كي إنجنيرنج آند كونستركشن، في إطار سعيها لإنجاز شبكة السكك الحديدية الوطنية التي يبلغ طولها 1200 كيلومتر، وتعدُّ جزءاً لا يتجزأ من شبكة السكك الحديدية في دول مجلس التعاون الخليجي. وأسست شركة الاتحاد للقطارات في يونيو من عام 2009 عملاً بالمرسوم الاتحادي رقم 2، لتعمل على تطوير وتشغيل شبكة السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سيتم إنشاء شبكة سكك حديدية لربط أهم المراكز السكنية والصناعية في الدولة، والتي ستشكل جزءاً مهماً من شبكة السكك الحديدية المخطط إنشاؤها للربط بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتم الانتهاء بنجاح من المرحلة الأولى التي تم تشغيلها وتسليمها وفقاً للميزانية والوقت المحددين، وتقدر بمسافة 264 كم، وهي مخصصة لنقل حبيبات الكبريت من مصادره في حقل شاه وحبشان إلى نقطة التصدير في ميناء الرويس. وستعمل شبكة القطارات وفقاً لأحدث التقنيات المعتمدة لأنظمة التشغيل، وطبقاً لأعلى المستويات العالمية، وستمتد شبكة السكك الحديدية لتغطي مسافة تقدر بـ1200 كيلومتر، دافعة بذلك عجلة النمو الاقتصادي ومعززة من واقع التنمية الاجتماعية المستدامة.